روحاني يعيّن رئيساً جديداً للبنك المركزي ويُجري إصلاحات اقتصادية

وقال روحاني، خلال الاجتماع الحكومي، إن لدى همتي تجارب واسعة في القطاع المصرفي والمالي، معتبرا أن من أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتقه تلك المرتبطة بتحسين العلاقات المصرفية مع الأطراف الثانية، وضرورة الحفاظ على المخزون من العملة الصعبة، مشيدا بجهود سيف الذي اعتبر أنه طبق كل السياسات الحكومية بشكل جاد، كما وقف في وجه المؤسسات المالية غير الشرعية.

قبل تعيين همتي، البالغ من العمر 61 عاما، رئيسا جديدا للبنك المركزي كان سفيرا لإيران في الصين، كما تولى سابقا عدة مناصب اقتصادية، أبرزها في قطاعي التأمين والمصارف، ويحمل شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد، وهو أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة طهران، كما لديه مؤلفات عديدة، من بينها الاقتصاد النفطي، التنمية الاقتصادية، والمشكلات الاقتصادية في العالم الثالث.

ظل همتي رئيسا لمؤسسة التأمين في الجمهورية الإسلامية لثلاث دورات متتالية تجاوزت العشر سنوات، كما كان رئيسا للمجلس الأعلى للتأمين، ولعب دورا في وضع خطط للخصخصة في القطاع ذاته، ونال لقب "أبو شركات التأمين الخاصة".

وحين كان الرئيس روحاني أمينا لمجلس الأمن القومي، أصبح همتي عضوا في اللجنة الاقتصادية التابعة لذات المجلس. وخلال رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي اقترح تأسيس صندوق مخزون العملة الصعبة.

كان كذلك مديرا لبنك سينا الإيراني لسبع سنوات، وحاول إخراج هذا المصرف من لائحة العقوبات الغربية، ونجح في ذلك بموافقة المحكمة الأوروبية العليا.

أما المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، فذكر، في تصريحات صحافية صادرة اليوم الأربعاء، أنه جاهز للاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنه تقدم باستقالته للرئيس روحاني الذي لم يوافق بعد عليها، داعيا إلى وضع تصفية الحسابات السياسية جانبا لتحقيق مصالح الإيرانيين، حسب تعبيره.

في ذات الوقت، رجحت بعض المواقع الإيرانية أن يعين روحاني وزير الاقتصاد السابق، علي طيب نيا، خلفا لنوبخت، لكن وكالة فارس الإيرانية ذكرت أن طيب نيا تراجع عن الأمر بسبب الشروط التي وضعها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، محمد رضا بور إبراهيمي، إن تعيين همتي رئيسا جديدا للبنك المركزي والحديث عن التغييرات الحكومية، انعكسا على شكل مؤشرات إيجابية في سوق المال والعملة الصعبة، ونقلت عنه وكالة إيسنا قوله كذلك إن الشارع الإيراني والبرلمان والمتخصصين الاقتصاديين ينتظرون من هذه التغييرات في المناصب أن تترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد.

واعتبر إبراهيمي أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الرئيس الأسبق للبنك المركزي هو إصراره على مسألة تثبيت سعر الصرف، إذ أن تدهور العملة المحلية أمام الدولار استدعى أن يتخذ المصرف المركزي هذا القرار، فثبت القيمة على سعر 42 ألف ريال للدولار الواحد، واصفا ذلك بأنه كان أكبر خطأ وسياسة غير عقلانية، مطالبا همتي بالتعامل مع الأزمة بشكل جاد وعدم تكرار ذات الأخطاء، وأكد إبراهيمي أن البرلمان سيدعم همتي، لكن ذلك سيكون مشروطا ومعتمدا على سلوكه.

من جهته، نقل موقع تسنيم الإيراني أن هذه الأنباء حول التغييرات في المناصب الحكومية قد انعكست إيجابا على أسعار السكك الذهبية، فبلغ سعر الليرة الواحدة 3 ملايين و300 ألف تومان، بينما كان يوم أمس 3 ملايين و500 ألف.

كما أن سعر الدولار الأميركي الواحد تجاوز، يوم أمس، 90 ألف ريال إيراني، ووصل في بعض ساعات نهار الثلاثاء إلى 95 ألف ريال، بينما بلغ حتى ظهر الأربعاء 93 ألفا.

وكان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الفائت وأعلن عن عودة العقوبات إلى طهران، قد ترك تأثيرا على مؤشرات السوق الإيرانية التي زاد وضعها سوءا وجود عوامل اقتصادية داخلية.

وكان محتجون إيرانيون قد اعترضوا على الوضع المعيشي في عدد من المناطق، خلال الأشهر الماضية، ودخل تجار البازار الشعبي في طهران في إضراب استمر لأيام بسبب تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع سعر البضائع، ومواجهتهم صعوبات في الحصول عليها أو بيعها.

ومنذ ذاك الحين، كرر نواب في البرلمان الإيراني ومسؤولون من تيارات ومؤسسات صنع قرار مختلفة، مطالبتهم للرئيس روحاني، بأن يجري تعديلات ويقيل أفرادا من حكومته يتحمّلون مسؤولية تردي الأوضاع.