تراجع سعر صرف العملة الروسية الروبل، مقابل سلة عملات أجنبية في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، على خلفية ارتفاع حدة التوترات في شرق أوكرانيا وقلق المستثمرين من الاضطرابات السياسية في المنطقة، فيما تعهدت موسكو بعدم فرض قيود على صرف العملات.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، أمام الروبل بقيمة 36 كوبيكا (الروبل= 100 كوبيك) إلى مستوى 36.01 روبل للدولار الواحد.
كما صعد سعر صرف اليورو، أمام الروبل بقيمة 36 كوبيكا، مسجلا 49.84 روبل لليورو الواحد، وفقا لبيانات بورصة موسكو للأوراق المالية.
ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن محللين في سوق الصرف الروسية قولهم، إن الضغوط على سعر صرف الروبل جاءت نتيجة لازدياد الوضع سوءا في شرقي أوكرانيا، وإعلان السلطات في كييف نهاية عطلة الأسبوع عن بداية عملية أمنية واسعة النطاق بمشاركة القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الشرقية.
وأشار المحللون إلى أن ضغوطا إضافية على الروبل، جاءت بعد إعلان وزارة المالية الروسية اليوم عن استئنافها شراء عملات أجنبية بقيمة 3.5 مليار روبل، لدعم موارد صندوق الاحتياط الفيدرالي.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيجور شوفالوف، في مقابلة مع مجلة فوربس الأميركية، إن الحكومة الروسية لن تفرض أي قيود على حجم صرف العملات في روسيا، في رد على سؤال حول نزوح رؤوس الأموال من روسيا.
وأضاف شوفالوف "في حال إقدام المواطنين على حفظ مدخراتهم بعملات أخرى عندما يرون تغيرا في سعر الصرف فليفعلوا ذلك، لمَ لا؟"
وكان البنك المركزي الروسي قد أنفق في الرابع عشر من مارس/آذار الماضي 4.4 مليار دولار، لدعم الروبل.
وتصاعدت الضغوط الأوروبية والأميركية على روسيا خلال الأيام الأخيرة، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، لتشمل إلى جانب التحركات السياسية، ضغوطاً اقتصادية.
وفرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الإثنين، عقوبات على الدب الروسي، وتم تجميد أموال 11 مسؤولاً من روسيا وأوكرانيا، ومنهم الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بالإضافة إلى فلاديسلوف سوركوف وسيرجي جلازييف، وهما مساعدان لبوتين.
كما علق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي مباحثات مع روسيا حول اتفاق اقتصادي واسع النطاق.