فشلت الضغوط الإيرانية في منع استصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً حول اليمن، يفرض عقوبات على الحوثيين والمقربين من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعدما اكتفت روسيا، أمس الثلاثاء، بالامتناع عن التصويت من دون أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ما أتاح تمرير القرار. الفشل الدبلوماسي الإيراني شمل أيضاً، بحسب مصادر "العربي الجديد"، رفض الجزائر إعادة طرح أي مبادرة سياسية لحل الأزمة اليمنية، وهو ما دفع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للترويج بنفسه لمقترح من أربع نقاط، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعزيز فريقه. وفيما عقدت حكومة خالد بحاح، أمس الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً مصغراً في الرياض، أقال هادي قائد محور عتق (في محافظة شبوة جنوب اليمن)، العميد عوض محمد فريد، من جميع مناصبه وأحاله إلى المحاكمة العسكرية.
اقرأ أيضاً: استعدادات التدخل البرّي باليمن: 700 جندي مصري إلى السعودية
قرار مجلس الأمن
ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وكان لافتاً موافقة 14 دولة على القرار من أصل 15 دولة عضو. ودعا القرار الحوثيين إلى وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما عبر عن قلقه من "الخطوات المزعزعة للاستقرار" التي اتخذها الرئيس المخلوع "ويشمل ذلك دعم تحركات الحوثيين."
كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن، في خطوة من شأنها تأمين الغطاء للحصار البحري المفروض على اليمن من قبل دول "عاصفة الحزم".
كذلك أقرّ قرار مجلس الأمن عقوبات بينها تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس المخلوع. وكان صالح قد استبق قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى "البحث عن حل للخروج من مستنقع اليمن"، مضيفاً في رسالة غير مباشرة لدول التحالف العشري "إذا أردتم توجيه رسالة لإيران يجب ألا تكون عبر تدمير اليمن".
ويطلب القرار الأممي، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن، "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف العشري بقيادة السعودية تعليق الغارات الجوية.
كذلك اكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ"مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية، إذا لزم الأمر".
وفيما اكتفت روسيا بالامتناع عن التصويت، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أمس الثلاثاء، أنه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملاً" أي أن يشمل الطرفين وليس طرفاً واحداً.
مقترح إيراني للحل
وبالتزامن مع الصفعة الدبلوماسية لإيران، نقلت وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني، والذي يزور إسبانيا، يسعى للحصول على تأييد عدد من الجهات الدولية لمقترح طهران للحل، الذي يتضمن وقف إطلاق النار في اليمن أولاً، وفتح باب المساعدات الإنسانية ثانياً، ومن ثم تشكيل طاولة حوار يمنية يمنية، ليتفق الكل في النهاية على تشكيل حكومة ائتلاف وطنية يمنية.
بدوره، دخل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، على خط محاولة إيجاد دعم للمقترح، إذ وجّه رسالة لنظرائه من رؤساء البرلمانات في عدد من دول العالم، موضحاً فيها أن إيران تطلب تعاوناً دولياً لإيقاف الضربات العسكرية على اليمن، ولدعم الحوار بين كل الأطراف.
الجزائر ترفض الوساطة
كذلك تضمنت التحركات الإيرانية جهوداً غير مباشرة كان مصيرها الفشل أيضاً، إذ كشف مصدر دبلوماسي جزائي لـ "العربي الجديد" أن طهران حاولت دفع الجزائر لإعادة طرح مبادرتها لحل الأزمة اليمنية. وذكر المصدر أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مرتضى سرمدي، الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة ورئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أبلغ المسؤولين الجزائريين جملة من الأفكار والمقترحات التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها في طرح أي مبادرة سياسية تخص وقف الأزمة في اليمن. وذكر المصدر نفسه أن المسؤول الإيراني قدم تعهدات من قبل طهران للمساعدة في دفع وتنفيذ أية مبادرة تطرحها الجزائر، وتعهد بالضغط على الحوثيين للقبول بأفكار إيجابية تراعي مطالباتهم السياسية التي دفعتهم بحسب طهران إلى التمرد.
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الأوضاع تجاوزت في الوقت الحالي أية إمكانية لطرح مبادرة سياسية، وأن الأمر أصبح يستدعي تحركاً دولياً. وأوضح المصدر أن الجزائر لا ترى نفسها في الوقت الحالي الوسيط المناسب لحلحلة الأزمة اليمنية.
في موازاة المشاورات الإقليمية والدولية، أطلق التنظيم الوحدوي الناصري في اليمن مبادرة لوقف الحرب والمواجهات العسكرية، تتضمن عدداً من النقاط يأتي في مقدمتها إيقاف الاقتتال في عدن وجميع المناطق، ووقف عمليات "عاصفة الحزم" فضلاً عن الشروع الفوري في تسليم السلاح.
مراوحة ميدانية
في غضون ذلك، لم يسجل أي تطور ميداني جديد، سواء في الجنوب أو صنعاء التي تعاني إلى جانب عدد من المدن نتيجة انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، منذ يومين. وأفيد عن مغادرة الحوثيين مديريتي الزيدية والقناوص في محافظة الحديدة، غربي اليمن، فضلاً عن إخلاء المجمع الحكومي فيهما، والاتجاه إلى معقلهم في صعدة، شمالي البلاد.
إلى ذلك، لقي عشرات المسلحين الحوثيين والتابعين للرئيس المخلوع مصرعهم على أكثر من جبهة خلال المواجهات في الجنوب، فيما تراجع الحوثيون في بعض مناطق عدن، والتي شهدت هدوءاً حذراً في بعضها الآخر، عدا جبهة البريقة غرب عدن.
اقرأ أيضاً:الشائعة... صناعة رائجة لدى الحوثيين
اقرأ أيضاً: استعدادات التدخل البرّي باليمن: 700 جندي مصري إلى السعودية
قرار مجلس الأمن
كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن، في خطوة من شأنها تأمين الغطاء للحصار البحري المفروض على اليمن من قبل دول "عاصفة الحزم".
كذلك أقرّ قرار مجلس الأمن عقوبات بينها تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس المخلوع. وكان صالح قد استبق قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى "البحث عن حل للخروج من مستنقع اليمن"، مضيفاً في رسالة غير مباشرة لدول التحالف العشري "إذا أردتم توجيه رسالة لإيران يجب ألا تكون عبر تدمير اليمن".
ويطلب القرار الأممي، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن، "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف العشري بقيادة السعودية تعليق الغارات الجوية.
كذلك اكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ"مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية، إذا لزم الأمر".
وفيما اكتفت روسيا بالامتناع عن التصويت، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أمس الثلاثاء، أنه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملاً" أي أن يشمل الطرفين وليس طرفاً واحداً.
مقترح إيراني للحل
بدوره، دخل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، على خط محاولة إيجاد دعم للمقترح، إذ وجّه رسالة لنظرائه من رؤساء البرلمانات في عدد من دول العالم، موضحاً فيها أن إيران تطلب تعاوناً دولياً لإيقاف الضربات العسكرية على اليمن، ولدعم الحوار بين كل الأطراف.
الجزائر ترفض الوساطة
كذلك تضمنت التحركات الإيرانية جهوداً غير مباشرة كان مصيرها الفشل أيضاً، إذ كشف مصدر دبلوماسي جزائي لـ "العربي الجديد" أن طهران حاولت دفع الجزائر لإعادة طرح مبادرتها لحل الأزمة اليمنية. وذكر المصدر أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مرتضى سرمدي، الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة ورئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أبلغ المسؤولين الجزائريين جملة من الأفكار والمقترحات التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها في طرح أي مبادرة سياسية تخص وقف الأزمة في اليمن. وذكر المصدر نفسه أن المسؤول الإيراني قدم تعهدات من قبل طهران للمساعدة في دفع وتنفيذ أية مبادرة تطرحها الجزائر، وتعهد بالضغط على الحوثيين للقبول بأفكار إيجابية تراعي مطالباتهم السياسية التي دفعتهم بحسب طهران إلى التمرد.
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الأوضاع تجاوزت في الوقت الحالي أية إمكانية لطرح مبادرة سياسية، وأن الأمر أصبح يستدعي تحركاً دولياً. وأوضح المصدر أن الجزائر لا ترى نفسها في الوقت الحالي الوسيط المناسب لحلحلة الأزمة اليمنية.
في موازاة المشاورات الإقليمية والدولية، أطلق التنظيم الوحدوي الناصري في اليمن مبادرة لوقف الحرب والمواجهات العسكرية، تتضمن عدداً من النقاط يأتي في مقدمتها إيقاف الاقتتال في عدن وجميع المناطق، ووقف عمليات "عاصفة الحزم" فضلاً عن الشروع الفوري في تسليم السلاح.
مراوحة ميدانية
إلى ذلك، لقي عشرات المسلحين الحوثيين والتابعين للرئيس المخلوع مصرعهم على أكثر من جبهة خلال المواجهات في الجنوب، فيما تراجع الحوثيون في بعض مناطق عدن، والتي شهدت هدوءاً حذراً في بعضها الآخر، عدا جبهة البريقة غرب عدن.
اقرأ أيضاً:الشائعة... صناعة رائجة لدى الحوثيين