روسيا تستهدف تجارة بـ200 مليار دولار مع الصين

قالت مصادر روسية، إن موسكو تعمل على رفع التبادل التجاري بينها وبين الصين إلى 200 مليار دولار. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين وحسب الإحصائيات الروسية الرسمية حوالي 68 مليار دولار مرتفعاً عن معدله، في العام 2014، البالغ 59.1 مليار دولار.

وهذا المعدل يقل كثيراً عن حجم التبادل بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي البالغ 263 مليار دولار.

وفي هذا الصدد بحث رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، مع نظيره الصيني، لي كه تشيانغ، أمس الإثنين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتعاون في مجال النفط والغاز. وذلك خلال اجتماعهما في سان بطرسبورغ، الواقعة في شمال روسيا. وذلك حسب ما أعلنه سيرغي بريخودكو، نائب رئيس الوزراء الروسي لقناة روسيا اليوم.

وأضاف بريخودكو، أن رئيسي وزراء روسيا والصين سيوقعان، في نهاية الاجتماع، عدداً من الوثائق، منها اتفاقية لتشكيل لجنة حكومية مشتركة للتعاون في تنمية الشرق الأقصى الروسي وشمال شرق الصين. 

وقال المسؤول الروسي، إن البلدين يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2020.

ويرى رئيس الحكومة الروسي، أن الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار أمر قابل للتحقيق. وقال مدفيديف، خلال مقابلة مع التلفزيون الصيني: "إن التبادل التجاري تعرض لعوامل سلبية، مثل تراجع العملات الوطنية ما أدى إلى هبوط الاستيراد. وبطبيعة الحال، كان لذلك أثر على مستوى التجارة بين البلدين في العام الماضي. لكن التبادل التجاري تحسن العام الجاري، لذلك فبمقدورنا بلوغ تجارة عند 200 مليار دولار بحول العام 2020".

وتحتل روسيا المرتبة الـ16 في لائحة شركاء الصين التجاريين. وتشير بيانات البنك المركزي الروسي إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الاقتصاد الروسي لا تزال ضعيفة.

وتراهن روسيا في زيادة حجم تجارتها مع الصين على صادرات النفط والغاز اللذين يزداد استهلاكهما مع توسع الاقتصاد الصيني . ولكن في المقابل، تسعى الصين إلى الحصول على حصص استراتيجية في شركات الطاقة الروسية التي ينوي الرئيس بوتين طرحها للتخصيص، خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، حتى تضمن الجانب الروسي.

ولاحظ خبراء أن هنا عدم الثقة بين الجانبين الروسي والصيني لا يزال قائماً على الرغم ممّا يجمعهما على صعيد المصلحة التجارية والمصالح الاستراتيجية في إضعاف أميركا وتفكيك دول الاتحاد الأوروبي.

ويسعى بوتين الذي يواجه الحظر الغربي، في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل دائم إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلى احتكار سوق الغاز الصينية عبر صفقة ضخمة وقعها في منتصف العام 2014 مع الصين.

وبلغت قيمة الصفقة التاريخية 400 مليار دولار وتقضي بمد الصين بكميات غاز قدرها 38 مليار متر مكعب سنوياً". ولكن الصفقة تواجه عقبات على صعيد مد أنبوب الغاز من حقول الغاز الروسية إلى الصين، كما هنالك عدم اتفاق بين الجانبين بشأن أسعار الغاز.

وحسب خبير الغاز الروسي إليا زاسلافسكي الزميل، في المعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس": فإن صفقة الغاز التاريخية التي وقعتها روسيا مع الصين تفتقر الى الجدوى الاقتصادية بالنسبة لروسيا ولشركة "غازبروم".

وكتب في مقال في هذا الصدد: إن "شركة "غازبروم" ربما تتمكن في أفضل الأحوال من تغطية كلف هذه الصفقة، أما في أسوأ الأحوال فإن شركة "غازبروم" ربما تتكبد خسائر من هذه الصفقة".

وأشار زاسلافسكي إلى أن الصفقة تفتقر الى استراتيجية تطوير شاملة تؤكد المصالح طويلة المدى لروسيا، لافتا إلى أن دائرة رجال الأعمال المقربين من الرئيس بوتين، ربما يكونون هم المنتفعين من هذه الصفقة.

وعلى صعيد الإمدادات النفطية رفعت الصين، خلال العام الجاري، من صادرات النفط إلى الصين، وحسب الاحصائيات الصينية تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين لتصبح أكبر مورد للخام للصين في العام 2015 بفضل قوة الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة التي تفضل استيراد النفط من الشرق الأقصى على الخامات العالية الكبريت من المنطقة العربية.