روسيا تطالب الأوروبيين بضمانات مالية لتصدير الغاز لأوكرانيا

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لدى مغادرته بروكسل، من دون التوصل إلى اتفاق مع نظيره الأوكراني، يوري برودان: "في حال وجود مال يوجد غاز"، وفق وكالة الأناضول.

واشترط الوزير الروسي أن يصبح الاتحاد الأوروبي طرفا في الاتفاقية المالية بين الجانبين.

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، غونتر أوتينغر، الذي يقوم بدور الوسيط في المفاوضات، إن المفاوضات تهدف للتوصل إلى حل مؤقت لتوفير الغاز في فصل الشتاء، عبر الاتفاق على "حزمة شتوية"؛ تحقق أمن الطاقة حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وكانت الأطراف الثلاثة بدأت، الأسبوع الماضي، مفاوضات وصفت بالحاسمة لإنهاء هذا الخلاف، وسط مخاوف من إمكانية إقدام موسكو على وقف إمدادات الطاقة التي تعتبر أساسية لأوروبا خلال فصل الشتاء.

وأوقفت روسيا في منتصف يونيو/حزيران إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، مطالبة بأن تدفع حكومة كييف الموالية للغرب أسعاراً أعلى مسبقاً لأي إمدادات جديدة، بعد عدم تسديد أوكرانيا مستحقات بقيمة 4.1 مليار يورو (5.3 مليار دولار).

وأثار قطع الإمدادات قلقاً في أوروبا التي تشتري حوالى ثلث إمداداتها من الغاز من روسيا ويمر نصفها عبر أوكرانيا.

غير أن الآمال في التوصل إلى تسوية تحسنت مع توصل الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتفاق تمهيدي خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت قبل نحو أسبوعين في ميلانو الإيطالية.

وبحسب بوروشنكو، فإن الاتفاق الذي يفترض أن يستكمل في بروكسل، ينص على أن تلبي أوكرانيا مطالب روسيا، وتدفع 385 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز، مقابل إمدادات مضمونة حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ويتوجب على كييف، بموجب الاتفاق، دفع 3.1 مليار دولار من مستحقات موسكو بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع عقد جديد يغطي الإمدادات المعنية.

وفي المقابل، تتعهد شركة "غازبروم" باستئناف إمدادات الغاز المتوقفة منذ يونيو/حزيران الماضي إلى أوكرانيا، مع حد أدنى للتسليم يبلغ 5 مليارات متر مكعب.