أصدر رئيس الوزراء الروسي أمس الإثنين، قرارًا بإنشاء منطقة "الساحل الذهبي" لألعاب القمار، بمساحة تزيد عن 14 هكتارًا في مدينة يالطا الواقعة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، وذلك تنفيذًا للقانون الروسي الذي يحظر فتح صالات القمار إلا في أقاليم عدة.
وفي الوقت الحالي، هناك خمسة أقاليم في روسيا يُسمح بإقامة مناطق القمار بها، وهي القرم وإقليم كراسنودار (يضم منتجع سوتشي) جنوب البلاد، وإقليم آلتاي في سيبيريا، وإقليم بريموريه في أقصى شرق البلاد، ومقاطعة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق والمعزولة عن باقي أنحاء روسيا، على ألا يتم إنشاء أكثر من منطقة قمار واحدة في كل منها.
ومنذ عام 2009، باتت صالات القمار "خارج اللعبة" في أغلب الأقاليم الروسية مع دخول القانون الفدرالي رقم 244 الخاص بتنظيم ألعاب القمار، حيز التنفيذ، ليحدد بضع مناطق سياحية ونائية مصرح بفتح صالات القمار بها، بهدف تحقيق تنميتها وجعل القمار خارج متناول عامة السكان.
وجاء قرار إغلاق جميع صالات القمار في باقي أنحاء روسيا وفرض حد أدنى مرتفع لقيمة الأصول للعمل بالمناطق الجديدة اعتبارا من منتصف عام 2009، بعد تفاقم مشكلة الإدمان وسط انتشار ماكينات القمار بشكل عشوائي وبأعداد كبيرة في جميع المدن الروسية.
وبإقامتها مناطق قمار في أقاليم نائية وسياحية وحدودية، تسعى روسيا لجذب مزيد من السياح الأثرياء من محبي القمار، لا سيما من الصين، في استنساخ لتجربة مدينة لاس فيغاس الأميركية ومنطقة ماكاو الصينية.
ومع ذلك، اعتبر دميتري سلوبودكين، وهو أحد مؤسسي بزنس القمار في الاتحاد السوفييتي وروسيا، في حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن حظر صالات القمار لم يؤد سوى إلى انتشار آلاف الصالات غير المرخصة في المدن الكبرى التي تواصل نشاطها دون دفع أي ضرائب للدولة ودون مراعاة حقوق المقامرين.
وفي الوقت الحالي، هناك خمسة أقاليم في روسيا يُسمح بإقامة مناطق القمار بها، وهي القرم وإقليم كراسنودار (يضم منتجع سوتشي) جنوب البلاد، وإقليم آلتاي في سيبيريا، وإقليم بريموريه في أقصى شرق البلاد، ومقاطعة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق والمعزولة عن باقي أنحاء روسيا، على ألا يتم إنشاء أكثر من منطقة قمار واحدة في كل منها.
ومنذ عام 2009، باتت صالات القمار "خارج اللعبة" في أغلب الأقاليم الروسية مع دخول القانون الفدرالي رقم 244 الخاص بتنظيم ألعاب القمار، حيز التنفيذ، ليحدد بضع مناطق سياحية ونائية مصرح بفتح صالات القمار بها، بهدف تحقيق تنميتها وجعل القمار خارج متناول عامة السكان.
وجاء قرار إغلاق جميع صالات القمار في باقي أنحاء روسيا وفرض حد أدنى مرتفع لقيمة الأصول للعمل بالمناطق الجديدة اعتبارا من منتصف عام 2009، بعد تفاقم مشكلة الإدمان وسط انتشار ماكينات القمار بشكل عشوائي وبأعداد كبيرة في جميع المدن الروسية.
وبإقامتها مناطق قمار في أقاليم نائية وسياحية وحدودية، تسعى روسيا لجذب مزيد من السياح الأثرياء من محبي القمار، لا سيما من الصين، في استنساخ لتجربة مدينة لاس فيغاس الأميركية ومنطقة ماكاو الصينية.
ومع ذلك، اعتبر دميتري سلوبودكين، وهو أحد مؤسسي بزنس القمار في الاتحاد السوفييتي وروسيا، في حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن حظر صالات القمار لم يؤد سوى إلى انتشار آلاف الصالات غير المرخصة في المدن الكبرى التي تواصل نشاطها دون دفع أي ضرائب للدولة ودون مراعاة حقوق المقامرين.