وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن نواب وزير الزراعة، ووزير الاقتصاد، ووزير المواصلات الروس، سيزورون تركيا لاستكمال المباحثات حول رفع القيود عن منتجات البلدين، كاشفاً من أنقرة، أن بلاده وصلت إلى نقطة متقدمة في العلاقات مع روسيا، وتهدف إلى تطوير العلاقات بدرجة أفضل.
ولفت الوزير التركي خلال تصريحات صحافية، أن وفد بلاده تناول مع الجانب الروسي رفع الحظر عن العمال الأتراك الذين يعملون في قطاع المقاولات، وإعادة التطبيقات القديمة المفروضة على التأشيرة، وإزالة القيود على وسائل النقل البري.
وتشير مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن ثمة خلافات لا تزال قائمة، وخاصة حول رفع الحظر عن استيراد البندورة (الطماطم) التركية، التي تربط موسكو رفعه، بتراجع أنقرة عن الضرائب التي فرضتها على القمح المستورد من روسيا.
وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" أن روسيا قدمت تسهيلات لتأسيس شركات تركية على أراضيها والعمل في قطاع المقاولات، في حين وافقت تركيا على العرض الروسي ببيع اللحوم الروسية في الأسواق التركية، ولكن بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في ذبح الحيوانات.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية الروسية، توتراً إثر إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية في نوفمبر 2015، ما جعل حجم التبادل التجاري يتراجع من 35 مليار دولار إلى نحو 28 مليارا عام 2016، قبل أن تشهد العلاقات تحسناً، بعد إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/حزيران 2016، أعرب خلالها عن حزنه لإسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل؛ ليتم على إثر ذلك اتخاذ خطوات سريعة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
ورغم أن روسيا رفعت الحظر عن بعض المنتجات التركية، إلا أنها أبقت الحظر على بعض السلع والمنتجات الزراعية مثل البندورة والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة والتي بلغت قيمتها من الصادرات نحو 875 مليون دولار قبل عام 2015، وحصة البندورة منها 259 مليون دولار.
من جهتها قامت تركيا باستمرار فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات، وذلك بإيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا.
ويسعى الطرفان من خلال جولات المباحثات المستمرة إلى إزالة كافة قيود الحظر والعودة إلى علاقات اقتصادية طبيعية كالتي كانت عليه قبل عام 2015.