بدأت المملكة العربية السعودية، الخميس، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، تطبيقاً لقرار وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، الصادر في مارس/ آذار الماضي.
ويطبّق القرار على أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.
ويشمل أيضاً أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، ومحلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
يأتي ذلك، بينما تحاول السعودية خفض نسب البطالة بين مواطنيها، من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى "سعودة" عديد القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق التجزئة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2020، إلى 11.8%، مقارنة بـ 12% في الربع الرابع 2019.
كان معدل البطالة قد ارتفع بين السعوديين إلى 12.9% في 2018، عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017.
بينما انخفضت النسبة لاحقاً في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.
وبلغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول 1.02 مليون سعودي؛ بينما استقر معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) عند 5.7% في الربع الأول.
وتوقعت وزارة الاقتصاد السعودية سابقاً، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
