نتيجة التطوّرات الأمنية الكثيرة، وارتفاع نسبة الجرائم، يزداد عدد المعتقلين في السجون الأفغانية. ورغم وعود الحكومة مراراً بالعمل على تحسين أحوال السجناء، لم تتغير أوضاعهم، عدا عن تأخر متابعة ملفاتهم في المحاكم. في هذا السياق، يتحدّث الناشط زاهد الله صافي عن هذه القضية لـ"العربي الجديد".
كيف ترى وضع السجون الأفغانيّة بشكل عام؟
يمكن وصف وضع السجون الأفغانية والسجناء بالمأساوي. قبل فترة، زرت أحد أكبر السجون الأفغانية، وهو سجن بلجرخي في العاصمة كابول، فكان الوضع سيّئاً للغاية. السلطات لا تهتم به، سواء من الناحية الصحية أو النفسية. ويعاني معظم المعتقلين من أمراض نفسية. لا يمكن إنكار تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على كل مناحي الحياة. رغم ذلك، فإن الاهتمام بالسجون، ولو قليلاً، قد يحسّن أوضاع المعتقلين إلى حد كبير.
يدّعي البعض أن هناك تباطؤاً في ملفات المعتقلين بذريعة أو بأخرى. هل هذا صحيح؟
دعني أشير أولاً إلى أن الفساد المالي والرشاوى وغيرها عوامل تؤدّي إلى وقوع جرائم في البلاد. كما أن المحاكم وإدارات السجون ليست بريئة من الفساد والرشاوى. بالتالي، يتحكم المال بهذا الأمر. أعرف قضايا معلقة منذ سنوات طويلة لأن أصحابها فقراء. في المقابل، ينظر إلى قضايا أخرى بسرعة، لأن أصحابها يتمتعون بنفوذ في الحكومة، أو أنهم يرتبطون بالمسؤولين في الحكومة أو الأمن والمحاكم. ولا شكّ أنّ أمام الحكومة ملفات كثيرة، لكن عليها الاهتمام بقضية السجناء.
ما هو دور المجتمع المدني؟
مع الأسف، فإن المجتمع المدني تقوده مصالح. كثيرون يدعون العمل من أجل المعتقلين، لكن لا تأثير لجهودهم على وضع السجون والسجناء. يجب على المجتمع المدني وضع خطط جديدة حيال الملفات الاجتماعية، خصوصاً ملف السجون.
اقــرأ أيضاً
كيف ترى وضع السجون الأفغانيّة بشكل عام؟
يمكن وصف وضع السجون الأفغانية والسجناء بالمأساوي. قبل فترة، زرت أحد أكبر السجون الأفغانية، وهو سجن بلجرخي في العاصمة كابول، فكان الوضع سيّئاً للغاية. السلطات لا تهتم به، سواء من الناحية الصحية أو النفسية. ويعاني معظم المعتقلين من أمراض نفسية. لا يمكن إنكار تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على كل مناحي الحياة. رغم ذلك، فإن الاهتمام بالسجون، ولو قليلاً، قد يحسّن أوضاع المعتقلين إلى حد كبير.
يدّعي البعض أن هناك تباطؤاً في ملفات المعتقلين بذريعة أو بأخرى. هل هذا صحيح؟
دعني أشير أولاً إلى أن الفساد المالي والرشاوى وغيرها عوامل تؤدّي إلى وقوع جرائم في البلاد. كما أن المحاكم وإدارات السجون ليست بريئة من الفساد والرشاوى. بالتالي، يتحكم المال بهذا الأمر. أعرف قضايا معلقة منذ سنوات طويلة لأن أصحابها فقراء. في المقابل، ينظر إلى قضايا أخرى بسرعة، لأن أصحابها يتمتعون بنفوذ في الحكومة، أو أنهم يرتبطون بالمسؤولين في الحكومة أو الأمن والمحاكم. ولا شكّ أنّ أمام الحكومة ملفات كثيرة، لكن عليها الاهتمام بقضية السجناء.
ما هو دور المجتمع المدني؟
مع الأسف، فإن المجتمع المدني تقوده مصالح. كثيرون يدعون العمل من أجل المعتقلين، لكن لا تأثير لجهودهم على وضع السجون والسجناء. يجب على المجتمع المدني وضع خطط جديدة حيال الملفات الاجتماعية، خصوصاً ملف السجون.