وردّ بني أرشيد، في ثاني جلسات المحاكمة، على سؤال الهيئة المحكمة، إذا ما كان مذنباً، بقوله "إنّني غير مذنب، بهذه التهمة، ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".
وردّت هيئة المحكمة الدفوع، التي أثارتها هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام، خلال الجلسة الماضية، والتي تمثلت بالدفع بعدم دستورية محكمة أمن الدولة، وعدم اختصاصها بالنظر في قضية بني أرشيد، وبطلان إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى الأحد المقبل، للبدء بسماع شهود النيابة في القضية.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة، اعتصم عشرات أعضاء حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمام مقر المحكمة، رفضاً لمحاكمة بني أرشيد؛ مطالبين بالإفراج الفوري عنه من دون شروط.
وأعتقل نائب المراقب العام للجماعة، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناءً على استدعاء من مدعي عام محكمة أمن الدولة، على خلفية مقال، ينتقد فيه بشدة القائمة الإماراتية لـ"الإرهاب".