يشهد المغرب جدلاً حاداً على خلفية مطالبة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بتخفيض سن الزواج إلى 16 عاماً كحد أدنى، وسط معارضة من حليفه "التقدم والاشتراكية" اليساري، الذي اعتبر ذلك "تراجعاً" عما نصت عليه مدونة الأسرة (قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس)، معلناً عزمه رفع القضية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد حددت مدونة الأسرة سن الزواج للذكر والأنثى بـ 18 عاماً، بعد أن كان يجوز للفتاة الزواج في سن الـ 15. لكن أجازت الاستثناءات (المادة 20) لقاضي الأسرة أن يأذن بالزواج لكلا الجنسين دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة، وبعد الاستماع إلى أهل القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
احتجاج
رفض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مساعي "العدالة والتنمية" انطلاقاً من مبدأ أن المكان الطبيعي للفتاة هو المدرسة. وطالبت الناشطة والعضو في اللجنة المركزية للمنظمة العربية للمغربيات، حليمة موساوي، بـ "معاقبة كل من يزوج ابنته القاصر خارج إطار القانون". وتساءلت: "كيف لطفلة لم تشبع من طفولتها أن تلعب دور الأم وتربي الأطفال وتعتني بالزوج، فيما هي أحق بالتربية والتعليم والرعاية؟". وتطرقت إلى العنف الجنسي الذي "يمارس على القاصر باسم الزواج، ويشكل خطراً على صحتها".
من جهتها، قالت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، شرفات أفيلال، إن "المكان الطبيعي للقاصر دون 18 عاماً هو المدرسة"، رافضة في الوقت نفسه "تزويجها إذا تعذّر عليها إتمام دراستها". أما رئيسة مؤسسة "إيطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، نجاة إخيش، فأشارت إلى أن "تخفيض سن الزواج هو تراجع خطير وعنف ضد الطفلات المغربيات". وطالبت "بحذف الاستثناء الذي يخلق مشاكل حقيقية داخل المجتمع المغربي".
ورأى عدد من علماء الدين المغاربة رفض القضاء آلاف طلبات الزواج من فتيات قاصرات، تجاوزاً للشريعة الإسلامية. وشددوا على أن "الزواج حق من حقوق الإنسان لا ينبغي تحديده بالسن". ودعا عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الشيخ محمد زحل، إلى" مراجعة بعض بنود المدونة وقوانينها حتى لا يكون هناك أي تجاوز للشريعة الإسلامية ومقتضياتها".
الحلّ
لا تجد العضو في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، سهام قشار، حلاً غير "معالجة زواج القاصرات بشكل شمولي"، موضحة أن "المشكلة ليست في وضع نصوص قانونية تمنعه، بدليل زيادة نسبته بعد صدور مدونة الأسرة". لذلك، طالبت "بالاهتمام بالمناطق القروية والنائية من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية قريبة حتى تتمكن الفتيات من التعلم والتعرف على حقوقها". وبرأيها، قد "يؤدي المنع القانوني في وسط اجتماعي يعتبر تعليم الفتاة من باب الترف الفكري والثقافي، إلى البحث عن ثغرات لمخالفة النص".
بدورها، قالت الناشطة في صفوف الحركة النسائية نجاة إخيش إنه "لا نستطيع انتظار تغير الأنماط الاجتماعية. على العكس، يجب سن القوانين والزام المجتمع بها، وإلا سنحتاج إلى مئات السنوات الضوئية كي يتمكن الشعب من تغيير عاداته ومفاهيمه".