زيادة سعر الفائدة الأميركية تُربك سندات مصر الجديدة

قال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد" إن "قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في السوق الأميركية سيعمل على إعادة الدراسات الخاصة بتوقعات أسعار الفائدة على السندات المصرية المزمع طرحها قريباً، خاصة في ظل اتخاذ الأسواق الخليجية قرارات مماثلة برفع أسعار الفائدة على الدولار".

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "لا تراجع عن طرح السندات المصرية في الخارج بسبب القرار الأميركي، ولكن ستتم إعادة تقييم الأمر من جديد قبل الطرح".

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة، كما ارتفع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى 3 زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2017 من زيادتين توقعهما البنك في سبتمبر/أيلول الماضي، مما يشير إلى وجود شعور بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة.
ومن المتوقع أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى "طبيعي" في الأجل الطويل عند 3%.

وأشار المسؤول المصري إلى أن مديري الطرح يتوقعون أن يرتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات المصرية ليتراوح بين 6 و7% بدلا من 5 و6% في وقت اختيار البنوك الاستثمارية المسؤولة عن الترويج، موضحاً أن الفائدة المحلية أصبحت مرتفعة جداً في البنوك ووصلت إلى 20% بعد قرار تعويم الجنيه الشهر الماضي.

وتابع أن هناك اجتماعاً مرتقباً مطلع الأسبوع المقبل لاستعراض الدراسات النهائية للبنوك العالمية بشأن الوقت الملائم للطرح والأسواق المستهدفة وأسعار الفائدة المتوقعة.
وأعلنت مصر تسجيل سنداتها الدولية في بورصة دبي ولوكسبورغ ولندن وبدأت حملات ترويجية على تلك السندات قبل إجراء عملية الطرح.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشئون الخزانة العامة، الخميس، إن الوزارة تتشاور حاليا مع خبراء ماليين لبحث مدى تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية على خطوة طرح السندات المصرية المقررة فى الأسواق العالمية. 

وقال معيط في تصريحات اليوم نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "لا يمكن حاليا تحديد حجم هذا التأثير على قرار طرح السندات الدولية".

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أعلن طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني ضمن حزمة تصل إلى 5 و6 مليارات دولار تعتزم مصر طرحها في الأسواق العالمية، حسب الوزير.

وتواجه مصر أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية التي أدت إلى تراجعات في إيرادات مصادر النقد الأجنبي وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض محلياً وخارجياً لسداد التزاماتها.

وكان مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، قال لـ "العربي الجديد" في تصريحات سابقة إن "القاهرة مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين"، وأوضح المسؤول أن العام المقبل سيكون الأعلى من حيث الالتزامات الخارجية في تاريخ مصر.