زيارة أمير قطر للخرطوم: سلام دارفور واستثمارات

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، زيارة قصيرة للعاصمة السودانية الخرطوم، استغرقت ثلاث ساعات، وهي الزيارة الأولى للأمير منذ توليه الحكم.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، خلال الزيارة، قراراً منح بموجبه المواطنين القطريين حق الدخول للسودان من دون تأشيرة سفر، فيما أعلنت قطر عن دعمها الاحتياطي النقدي للسودان بمبلغ مليار دولار.

وعقد البشير وضيفه القطري اجتماعات ثنائية مغلقة استمرت حوالي الثلث ساعة، تبعتها جلسة مباحثات مشتركة ضمت وفدي البلدين الى جانب المسؤولين استغرقت أقل من 40 دقيقة.

وقال أمير قطر، في بيان صحافي، إن زيارته للخرطوم هي للتأكيد على "حرص البلدين على التشاور والتنسيق المستمر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الاوضاع في الساحة العربية والإقليمية".

من جهته، أشار وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات أدلى بها من مطار الخرطوم، إلى أنه تمّ التوافق على توسيع التزامات قطر في ما يتعلق باتفاق الدوحة للسلام حول دارفور، الى جانب مناقشة الاستثمارات القطرية في السودان.

وأشار الوزير السوداني الى جهود الدوحة في إقناع الحركات المسلحة بإقليم دارفور للحاق بعملية السلام، لافتاً إلى أن الزيارة كان يفترض أن تتم منذ فبراير/شباط الماضي، وأرجئت لأسباب موضوعية.

وتطورت علاقات السودان وقطر في الفترة الأخيرة بشكل لافت، إذ أصبحت الدوحة لاعباً أساسياً في المسرح السوداني على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتُقدَّر استثمارات قطر في السودان بحوالي 3.8 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الخامسة ضمن الدول العربية الأكثر استثماراً في البلاد. وتتركز تلك الاستثمارات في المجال العقاري والزراعي، ولكنها انتقلت أخيراً الى المجال الثقافي، بعدما بدأت حالياً في تنفيذ مشروع خاص بتأهيل الآثار السودانية بمبلغ يتجاوز الـ 150 مليون دولار.

كما أن لقطر دوراً أساسياً في ملف إقليم درافور، إذ احتضنت الدوحة أخيراً مفاوضات الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة افي الإقليم المضطرب، أسفرت عن "اتفاق الدوحة لسلام درافور"، الذي لم يصمد طويلاً، وسرعان ما انهار بسبب عدم توقيع حركات مسلحة رئيسية في درافور عليه. وقد دفعت الدوحة مبلغ نصف مليار دولار للتنمية في السودان، وساهمت في بنك تنمية درافور بمبلغ ملياري دولار، وأنشأت خمس قرى نموذجية في ولايات درافور الخمس، قيمة الواحدة منها 30 مليون دولار، وهي تترأس اليوم "اللجنة الدولية لإنفاذ اتفاق وثيقة الدوحة".