في زيارة وصفت بـ"المفاجئة"، التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في مدينة طبرق الليبية، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء بين الجهيناوي وصالح يهدف إلى "تقريب وجهات النظر ومناقشة مواضيع مهمة تتعلق بضرورة إنجاح الانتخابات الليبية".
وأضاف بيان صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، أن "هذا اللقاء المهم والمثمر يأتي كمرحلة ثانية بعد الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى طرابلس يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري، واللقاءات التي جمعته برئيس حكومة الوفاق الليبية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة".
وأضاف البيان أن "المحادثة تطرّقت إلى اجتماع باريس، وخاصة تنظيم الانتخابات في المواعيد المتفق عليها"، وأن الجهيناوي "جدّد وقوف تونس إلى جانب الأشقاء الليبيين، واستعدادها لوضع كل خبراتها على ذمتهم لضمان نجاح العملية الانتخابية".
وتأتي هذه الزيارة في ظرف حساس يتعلق بالتوتر الذي عرفه معبر رأس جدير مؤخراً، والتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والتهديدات بغلق المعبر الحدودي الليبي التونسي إذا ما تواصلت التضييقات على الليبيين.
وقال المختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة الجهيناوي إلى شرق ليبيا، وتحديداً طبرق، لا تشكل مفاجأة، بل هي متوقعة، لأنه زار الأسبوع قبل الماضي طرابلس"، مضيفاً أن "هذا دليل على أن تونس تتعامل بدبلوماسية مع الطرفين، أي مع حكومة الشرق وحكومة الغرب".
وأشار عبد الكبير إلى أنّ "وزير الخارجية التونسي مكلف بمهمة في قمة باريس، تقضي بمساعدة ليبيا في تأمين الانتخابات وإنجاحها"، مضيفاً أن "تونس، كغيرها من دول الطوق، عليها الإيفاء بالتزاماتها من أجل ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها".
وأضاف: "من جانب آخر، وزير الخارجية التونسي يريد استغلال هذه الفرصة تحت غطاء مخرجات قمة باريس ليتجنّب نقد وحرج حكومة طرابلس، وليتطرق مع عقيلة صالح إلى عدة مواضيع مهمة كمكافحة الإرهاب، وتوضيح موقف الدبلوماسية التونسية الحقيقي من الصراع الليبي، إضافة إلى فتح صفحة جديدة من أجل تعاون حقيقي مع حكومة الشرق في عدة مسائل".
وقال عبد الكبير إن "هذا التعاون من شأنه أن يزيل عدة خلافات سابقة بين الطرفين بفعل تصرفات شخصية يراها البعض غير مدروسة"، موضحاً أن "تونس تريد توضيح موقفها من عدة انتقادات صادرة عن أطراف ليبية"، مشيراً إلى أن "الدبلوماسية التونسية تسعى إلى طرح رؤيتها التي لم يعلن عنها بوضوح بشأن الأزمة الليبية".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الوزير التونسي في وضعية صعبة، ويجب أن يتجنّب أي تصريح يعلن فيه موقف تونس من أي طرف ليبي بشكل دقيق"، مشدداً على أنه "من الواضح أن عليه أن يلتزم الحيادية والتركيز على مخرجات قمة باريس الأخيرة".
ويتوقع المختص في الشأن الليبي أن يسفر اللقاء عن مواقف كثيرة قد لا يعلن عنها جميعها، وأن "من بين الملفات التي ستكون لها أولوية مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وتوطيد العلاقات بين البلدين".
ويشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تونسي إلى الشرق الليبي منذ اندلاع الأزمة في منتصف عام 2014.