التونسيون ملزمون بدفع الرشوة للحصول على الخدمات (فرانس برس)
"كيف حال صاحبك بلقاسم؟"، سؤال يبادر المرتشي في طرحه عليك حين تريد أي خدمة أو معاملة. ميزة هذه العبارة أنها لا تكتفي بطلب رشوة، وإنما تحدد قيمتها. فبلقاسم هو الشاعر أبو القاسم الشابي، المطبوعة صورته على عملة الثلاثين ديناراً. مصطلح آخر قد يصادفك في الإدارات العامة والخاصة، وهو "شحّم"، ويعني أن تدفع الرشوة لكي يضيف الراشي "الشحم" إلى المعاملة لتسييرها...
إذ تدخل الرشوة من ضمن الأساليب الأساسية لإنجاز المعاملات والحصول على الخدمات وغيرها. وفي رقم هو الأحدث على الساحة التونسية، أعلن الحزب الجمهوري أن آخر نتائج لاستطلاع رأي أقيم في تونس تظهر أن واحداً من بين أربعة تونسيين اعترفوا بدفع رشوة مقابل الحصول على خدمات إدارية.
في حين أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن 33% من التونسيين دفعوا رشوة للحصول على خدمات في القطاع الصحي، وأن 61% من التونسيين يعتبرون أن الرشوة قد تطوّرت في تونس. وفي تقرير عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ورد أن نسبة 86% من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي بأنواعه وخاصة الرشوة، يمثل مشكلاً اجتماعياً واقتصادياً خطيراً جداً.
ويؤكد الخبير الاقتصادي لسعد الذوادي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "البلاد غارقة في فوضي لا مثيل لها، وهناك آلاف من المتهربين جبائياً من غير المصرحين عن دخلهم السنوي ولا يدفعون الضرائب".
ويشدد على أن الفساد في المجال الجبائي والاقتصادي يكلف الدولة عشرات الآلاف من المليارات سنوياً، كان من الممكن أن توظف في مشاريع تنموية توفر مواطن شغل جديدة للشباب "فالترفيع في الضرائب مع تردي أوضاع المواطن التونسي وانسداد الآفاق الاستثمارية للشركات المتوسطة والصغرى سيؤدي إلى خراب البلاد".
بدوره، يشرح الخبير الاقتصادي ومدير الدراسات الاقتصادية والقيادي في الجبهة الشعبية، مصطفى الجويلي، أن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الاقتصاد التونسي يكمن في المصارف العمومية التونسية، بسبب غياب أي عمليات جرد جدية للوضعية المالية لهذه المؤسسات. ويلفت إلى وجود صمت مريب على ملفات الفساد الذي ينخر المنظومة المصرفية التونسية، حيث تعاني المصارف العمومية من غياب السيولة في حين أن أرقام المعاملات في تراجع مستمر وسط تكتم حكومي ملحوظ.
ويبين أن الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار دون النجاح في محاربة الفساد الاقتصادي.
من جانبه، يعتبر مدير عام مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رضا الشكندالي، أن الوضع الاقتصادي لتونس يعاني من عمليات هدر للمال العام، في ظل غياب قرار وإرادة سياسية من شأنها أن تفتح ملفات الفساد الاقتصادي الذي بات يقطع العمود الفقري للدولة ويجرها نحو الإفلاس كما حصل تماماً في التجربة اليونانية.
ويوضح الشكندالى أن قرار رسملة المصارف العمومية التونسية اليوم لمحاولة مجابهة الانهيار الاقتصادي غير مجد، ولن يكون سببا في رجوع الاستثمار الأجنبي للبلاد "حيث إن المصارف العمومية في تونس تمول 50% من المشاريع في تونس وإعادة رسملتها في الوقت الحالي لن يعطي أي منافع فعلية سريعة، إذ إن نتائج الرسملة تكون آثارها على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
في حين أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن 33% من التونسيين دفعوا رشوة للحصول على خدمات في القطاع الصحي، وأن 61% من التونسيين يعتبرون أن الرشوة قد تطوّرت في تونس. وفي تقرير عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ورد أن نسبة 86% من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي بأنواعه وخاصة الرشوة، يمثل مشكلاً اجتماعياً واقتصادياً خطيراً جداً.
ويؤكد الخبير الاقتصادي لسعد الذوادي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "البلاد غارقة في فوضي لا مثيل لها، وهناك آلاف من المتهربين جبائياً من غير المصرحين عن دخلهم السنوي ولا يدفعون الضرائب".
ويشدد على أن الفساد في المجال الجبائي والاقتصادي يكلف الدولة عشرات الآلاف من المليارات سنوياً، كان من الممكن أن توظف في مشاريع تنموية توفر مواطن شغل جديدة للشباب "فالترفيع في الضرائب مع تردي أوضاع المواطن التونسي وانسداد الآفاق الاستثمارية للشركات المتوسطة والصغرى سيؤدي إلى خراب البلاد".
بدوره، يشرح الخبير الاقتصادي ومدير الدراسات الاقتصادية والقيادي في الجبهة الشعبية، مصطفى الجويلي، أن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الاقتصاد التونسي يكمن في المصارف العمومية التونسية، بسبب غياب أي عمليات جرد جدية للوضعية المالية لهذه المؤسسات. ويلفت إلى وجود صمت مريب على ملفات الفساد الذي ينخر المنظومة المصرفية التونسية، حيث تعاني المصارف العمومية من غياب السيولة في حين أن أرقام المعاملات في تراجع مستمر وسط تكتم حكومي ملحوظ.
ويبين أن الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار دون النجاح في محاربة الفساد الاقتصادي.
من جانبه، يعتبر مدير عام مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رضا الشكندالي، أن الوضع الاقتصادي لتونس يعاني من عمليات هدر للمال العام، في ظل غياب قرار وإرادة سياسية من شأنها أن تفتح ملفات الفساد الاقتصادي الذي بات يقطع العمود الفقري للدولة ويجرها نحو الإفلاس كما حصل تماماً في التجربة اليونانية.
ويوضح الشكندالى أن قرار رسملة المصارف العمومية التونسية اليوم لمحاولة مجابهة الانهيار الاقتصادي غير مجد، ولن يكون سببا في رجوع الاستثمار الأجنبي للبلاد "حيث إن المصارف العمومية في تونس تمول 50% من المشاريع في تونس وإعادة رسملتها في الوقت الحالي لن يعطي أي منافع فعلية سريعة، إذ إن نتائج الرسملة تكون آثارها على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
