تواصل نزوح السوريين (حسين ناصر/ الأناضول)
يبدأ، بعد ساعات، تهجير نحو 700 شخص مع عائلاتهم من "قدسيا" و"الهامة"، غالبيتهم من الفصائل المعارضة للنظام، الذين رفضوا تسوية أوضاعهم، والمقرر نقلهم إلى إدلب في شمال سورية، الخاضعة لسيطرة "جيش الفتح"، على أن يتم تطبيق بنود الاتفاق الجديد المفضي إلى فك الحصار المفروض على مناطقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو المجلس المحلي في قدسيا، محمد الشامي، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق هو الترحيل، والناس بانتظار أن يروا الحافلات الخضراء التي ستقل من لم يقبل تسوية وضعه مع النظام إلى الشمال السوري".
وأوضح أن "تجهيز القوائم الخاصة بالرافضين لتسوية أوضاعهم، وبالتالي الخروج من المدينة، انتهى، حيث من المزمع أن يبدأ إخراج الأهالي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إن تم تأمين المتطلبات اللوجستية".
وبين الشامي أنه في "المرحلة التالية لعملية التهجير، ستدخل فرقة من قوات الحرس الجمهوري لتمشيط المنطقة، ليتم عقبها تشكيل لجان شعبية من أهل المنطقة لحفظ الأمن تحت إشراف الحرس الجمهوري"، مضيفا أنه "سيتم إعطاء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية، والخدمة الاحتياطية في القوات النظامية، والمنشقين عنها مهلة 6 أشهر لتقديم أوراق تأجيل أو الالتحاق بالجيش".
ولفت إلى أن "العسكريين الذين سيخرجون من المدينة سيخرجون بسلاحهم، وقد يسلم السلاح الثقيل"، وتابع "ومن بعدها يتم فتح الطرقات والسماح بإدخال المواد الغذائية، وحرية الحركة للمدنيين، وإعادة فتح جميع الدوائر الرسمية التي كانت في قدسيا والهامة".
وقال الشامي إن "اللجنة المعنية بالأشخاص الراغبين في الخروج من المدينة، رفضت بعض الأسماء بحجة أنهم غير مسلحين، وبينهم المتخلفون عن الخدمة الإجبارية أو الاحتياطية في القوات النظامية، ولم يلتحقوا بالفصائل المسلحة المعارضة".
وقال عضو المجلس المحلي في قدسيا، محمد الشامي، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق هو الترحيل، والناس بانتظار أن يروا الحافلات الخضراء التي ستقل من لم يقبل تسوية وضعه مع النظام إلى الشمال السوري".
وأوضح أن "تجهيز القوائم الخاصة بالرافضين لتسوية أوضاعهم، وبالتالي الخروج من المدينة، انتهى، حيث من المزمع أن يبدأ إخراج الأهالي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إن تم تأمين المتطلبات اللوجستية".
وبين الشامي أنه في "المرحلة التالية لعملية التهجير، ستدخل فرقة من قوات الحرس الجمهوري لتمشيط المنطقة، ليتم عقبها تشكيل لجان شعبية من أهل المنطقة لحفظ الأمن تحت إشراف الحرس الجمهوري"، مضيفا أنه "سيتم إعطاء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية، والخدمة الاحتياطية في القوات النظامية، والمنشقين عنها مهلة 6 أشهر لتقديم أوراق تأجيل أو الالتحاق بالجيش".
ولفت إلى أن "العسكريين الذين سيخرجون من المدينة سيخرجون بسلاحهم، وقد يسلم السلاح الثقيل"، وتابع "ومن بعدها يتم فتح الطرقات والسماح بإدخال المواد الغذائية، وحرية الحركة للمدنيين، وإعادة فتح جميع الدوائر الرسمية التي كانت في قدسيا والهامة".
وقال الشامي إن "اللجنة المعنية بالأشخاص الراغبين في الخروج من المدينة، رفضت بعض الأسماء بحجة أنهم غير مسلحين، وبينهم المتخلفون عن الخدمة الإجبارية أو الاحتياطية في القوات النظامية، ولم يلتحقوا بالفصائل المسلحة المعارضة".
وقال الناشط، عبد الرحمن، في قدسيا، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع المعيشي سيىء للغاية داخل قدسيا والهامة، حيث تكاد تنعدم المواد الغذائية في الأسواق، عدا بعض الخضار المزروعة في الداخل، وهي كميات محدودة لا تسد حاجة الأهالي".
وأضاف أن "الواقع مترد منذ استهداف النقاط الطبية في المنطقة، مما أخرج أغلبها عن الخدمة، والمتبقية تعمل بنحو 30 في المائة من طاقتها، في وقت نعاني فيه من نقص شديد بالمواد الدوائية، حيث أن النظام يمنع عن المنطقة الأدوية منذ 4 سنوات، وحتى ما كان يدخل عبر حواجز النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة، تم وقفه منذ نحو الشهرين".
وتابع "وحول الواقع التعليمي، فإن جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة مغلقة منذ بدأت الاشتباكات الأخيرة، حيث يلزم آلاف الطلبة منازلهم، دون وجود موعد لعودتهم إلى مدارسهم".
وتواجه قدسيا والهامة مصير مثيلاتها من المدن والبلدات الخاضعة للحصار من قبل القوات النظامية والمليشيات الموالية، أمثال داريا ومعضمية الشام في الغوطة الغربية لدمشق، حيث تم تهجير أهل داريا قبل أسابيع قليلة، في حين تنتظر المعضمية أن يهجر منها آلاف الأشخاص إلى إدلب أيضا، وسبق أن تم تهجير أهالي حمص القديمة وهناك تهجير يطاول حي الوعر آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص.