ساويرس يطالب ببيع السلع بالأسعار العالمية بعد زيادة الوقود

طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس، ببيع السلع بالأسعار العالمية في السوق المصرية، مثنياً على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، والذي أثار موجة احتجاجات شعبية، لاسيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل بالبلاد.

وقال ساويرس عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحية لحكومة محلب.. أول حكومة تأخذ قرارات صعبة مصيرية، الآن مطلوب رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة مع السماح ببيع منتجاتها بالأسعار العالمية ونظام دعم نقدي للطبقات تحت خط الفقر".

ورفعت حكومة إبراهيم محلب اليوم الأحد، أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بين 7 بالمئة و23 بالمئة.

كذلك رفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس السبت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة، وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة.

وتقول حكومة محلب، إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليارات دولار).

وينتمي ساويرس إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية شركات أوراسكوم، العاملة في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات في مصر ودول عدة، فيما تضخمت ثروتها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتمتلك عائلة ساويرس شركة في مجال الأسمدة، تصدر أغلب إنتاجها للأسواق العالمية، فيما تحصل على الغاز الطبيعي محلياً بسعر لا يتجاوز 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تصل أسعاره عالمياً إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وتبيع شركات الحديد العاملة في مصر منتجاتها بأسعار تفوق نظيرتها في الأسواق العالمية، حسب خبراء اقتصاد، مبررة ذلك بارتباطها بأسعار الخامات عالمياً.

وقال تقرير رسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، صادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إن مصانع الحديد والأسمنت استحوذت على نحو 59% من إجمالي استهلاك الصناعة للكهرباء خلال العام المالي 2012\2013 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام الماضي.

الدولار = 7.15 جنيهات مصرية