ستة مؤشرات اقتصادية يجب مراقبتها في عهد ترامب

يحاول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تغيير بعض قواعد المنظومة الاقتصادية الأميركية والعالمية، ومنذ إطلاق حملته الانتخابية حتى اليوم أصدر ترامب العديد من القرارات التي تنعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية الأميركية، وكذلك على دورة التجارة العالمية من جهة أخرى.

إلا أن جريدة "فايننشيال تايمز" دعت في تقرير استعرضه موقع "أرقام"، إلى رصد ستة مؤشرات وقرارات، من شأنها التأثير على أسواق بعض السلع الأساسية في العالم.

ويقول التقرير إن ترامب أثر بقراراته على أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية، لكن سياساته المقترحة وضعت بعض تجار السلع والمنتجين في حالة تأهب قصوى.

1- الألمنيوم والصلب

تعهد ترامب بإعادة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لسابق عهده، في حين أن 60% من إجمالي الصلب المستهلك في الولايات المتحدة مستورد، وفقاً لشركة الاستشارات "وود ماكينزي"، والتي يرى محللوها أن ترامب قد يرفع الرسوم على الواردات لمواجهة ذلك، لكنه سيزيد الأسعار على المستهلكين.

أما تجار الألمنيوم، فهم يركزون بشكل خاص على تعهد ترامب بإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية، إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الألومنيوم الكندية.

2- الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7% منذ بداية العام في ما أطلق عليه "التحوط ضد ترامب"، إذ لجأ المستثمرون للمعدن النفيس كأحد أنواع التأمين ضد السياسات والقرارات التي لا يمكن التنبؤ بها.

يتطلع الكثيرون لخطط تعزيز البنية التحتية باعتبارها فرصة لتوليد ضغوط التضخم، وأحياناً يستخدم الذهب للتحوط ضد هذه الاحتمالات، إلى جانب توفيره حماية ضد أي تداعيات جيوسياسية جراء تحركات الإدارة الأميركية.

3- قانون "دود-فرانك"

تعهد ترامب بإلغاء الكثير من القواعد المعمول بها وفق قانون "دود-فرانك" الصادر عام 2010، إثر الأزمة المالية العالمية، للحد من المخاطر المصرفية.

ووفقاً لتحقيقات مجلس الشيوخ عام 2014 حول طبيعة أعمال البنوك في تداول السلع، فإن خمس قواعد على الأقل من هذا القانون لديها القدرة على تقييد أو إعادة تشكيل أعمال البنوك في سوق السلع.

وقد أوقف "ترامب مؤخراً بالفعل قاعدة عملت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ صدور القانون تلزم شركات النفط والغاز والفحم والتعدين المقيدة بالبورصة الأميركية بالكشف عن أي مبالغ يتم دفعها إلى الحكومات".

4- ضريبة الحدود

تعديل ضريبة الحدود الذي يتطلع له الجمهوريون يمكن أن يؤثر على حركة السلع. وقد يؤدي ذلك لتعزيز قيمة الدولار وتقليل الطلب على الواردات وزيادة الصادرات، بحسب اقتصاديين.

وارتفاع الدولار قد يؤثر على القدرة التنافسية لمنتجي السلع خارج الولايات المتحدة، وربما يؤدي لخفض أسعار السلع المقيمة بالدولار ذات تكاليف الإنتاج المرتفعة محلياً مثل الفحم. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تغيير في أسعار المعادن والطاقة المنتجة داخل الولايات المتحدة.

5- النفط

وعدت الإدارة الأميركية الجديدة بخفض القواعد التنظيمية في قطاع النفط، ووافقت على مشروعين كبيرين لمد خطوط أنابيب على الرغم من المعارضة الشديدة من دعاة حماية البيئة، وهو الأمر الذي من شأنه المساعدة في ربط مناطق إنتاج النفط الصخري بالأسواق.

يواصل قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة إضافة المزيد من منصات التنقيب مع قرب الأسعار من 55 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 30 دولاراً بداية العام الماضي.

وترى الوكالة الدولية للطاقة أن الولايات المتحدة قادرة على إضافة نصف مليون برميل يومياً لإنتاجها في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2016 إلى الشهر نفسه من العام الحالي.

6- السلع الزراعية

تتوقف اتجاهات أسعار السلع الزراعية بشكل أساسي على أحوال الطقس والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع وتقلبات العملة والطلب. وقد تؤثر سياسات ترامب على عاملي العملة والطلب.

وتعهد ترامب بإعادة صياغة الصفقات التجارية وهو قد يغير أيضاً في حركة الصادرات الزراعية الأميركية، المتوقع بلوغها 134 مليار دولار هذا العام.

(العربي الجديد)