ستيفاني تلتقي شكري وتطالب القاهرة بلجم حفتر في ليبيا

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي، ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وصرّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد شكري دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق؛ مشيرًا في هذا السياق إلى ترحيب السيد رئيس الجمهورية بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.

كما أعرب شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

وأكد شكري الدور المهم الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدمًا على ضوء ما تضمنه "إعلان القاهرة" وفي إطار مخرجات قمة برلين. ومن جانبها أطلعت المُمثلة الأممية شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، عن عقد ستيفاني لقاء منفصلا مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي يرأس اللجنة المعنية بإدارة الملف الليبي، قائلة، إن اللقاء تطرق إلى مطالب من جانب ستيفاني للجانب المصري، بلعب دور أوسع للسيطرة على خليفة حفتر، ومنعه من أي تحركات من شأنها الانقضاض على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 21 أغسطس/آب من جانب رئيس حكومة الوفاق الوطني،فايز السراج، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق. ​