سجال تيران وصنافير سعودياً: الجزيرتان ملكنا بشهادة مصرية

لا يتوقع أن يهدأ السجال السعودي ـ المصري حيال الأحقية بالسيادة على جزيرتي صنافير وتيران، قريباً، بعد قرار قيادتي البلدين أخيراً فرض السيادة السعودية عليهما. ومثلما يرى غالبية الرأي العام المصري أن الجزيرتين مصريتان، بالتاريخ والجغرافيا والقوانين الدولية، فإن السعوديين، مواطنون وسلطة سياسية، لا يترددون في جزم أحقية المملكة بهما. وتسود حماسة كبيرة في السعودية حالياً لتأكيد الهوية السعودية لتيران وصنافير، في مواجهة "الحملة" المصرية المعترضة على "تنازل" القاهرة للرياض عنهما.

" "الساحل الشرقي يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربي يقع تحت السيادة السعودية "

في عام 1982، كتب نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، بصفته محامياً دولياً، مقالاً حول الجزيرتين، أبرز ما ورد فيه، كان أن "الساحل الشرقي يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربي يقع تحت السيادة السعودية". وذكر أن "تيران وصنافير تقعان تحت السيطرة المصرية منذ عام 1950، بينما تدّعى السعودية ملكيتهما"، مؤكدة "وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران، الذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء، هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذي يُستخدم في الملاحة".

غير أن الشهادة الأهم جاءت بعد المقال بنحو ست سنوات، من الكاتب المؤرخ المصري محمد حسنين هيكل، الذي لا يُعرف عنه ميوله نحو السعودية، إذ أكد هيكل في كتابه "سنوات الغليان" المنشور في عام 1988، أن "صنافير وتيران الواقعتان عند مدخل خليج العقبة، مملوكتان للسعودية، التي تركتهما لمصر بعد حرب فلسطين 1948، بهدف إحكام السيطرة على خليج العقبة".

" تأخر ترسيم الحدود لا يلغي حق السعودية بأراضيها "

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، مشاري النعيم، على أن "كون الجزيرتين سعوديتين، أمر فوق أي جدل، وتأخر استعادة السعودية لهما، لا يلغي هذا الحق بالتقادم". ويضيف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "بوصفي خبيراً في مجال الحدود، خصوصاً حدود السعودية، فإنه كون الجزيرتين سعوديتين أمر ثابت منذ الخمسينيات، عندما طلبت من مصر توفير حماية لهما. وهذا عمل سيادي، وقبول مصر ينبئ بإقرار قانوني أن الجزيرتين سعوديتان".

ويشير إلى أن "تأخر ترسيم الحدود لا يلغي حق السعودية بأراضيها"، ويضيف أن "نتائج عدوان 1967 واحتلال اسرائيل للجزيرتين مع احتلالها لكامل سيناء، أخّر البت في الموضوع، ولكن مصر استعادتهما في عام 1982. غير أن ترسيم أي حدود بحرية بين أي بلدين يأخذ وقتاً طويلاً، فالاتصالات السعودية المصرية كانت موجودة منذ استعادة مصر لسيناء بالكامل، ولا أعتقد بأنه هناك مشكلة في أن تتأخر قضية حدودية مثل هذه القضية، لأن فيها نقاشات طويلة ومسائل فنية عديدة، وهذا أمر طبيعي". ويردف إن "الحدود البحرية بين السعودية والكويت لم تُرسم بالكامل، مع أنها بدأت قبل محادثات السعودية ومصر، فدائماً ما تأخذ مسائل ترسيم الحدود وقتاً طويلاً، وهناك مسائل فنية كثيرة معقدة يجب حلها".

وتقع جزيرتا صنافير وتيران في شمال البحر الأحمر على مدخل خليج العقبة، وتتمركز صنافير في الشرق بمحاذاة الحدود السعودية فيما تقع تيران محاذية لها من الغرب ويفصل بين الجزيرتين المتجاورتين، وشبه جزيرة سيناء مضيق تيران ذو الأهمية الإستراتيجية، لكونه يقع على مدخل خليج العقبة. وتبلغ مساحة جزيرة صنافير 33 كيلومتراً مربّعاً، بينما تبلغ مساحة تيران 80 كيلومتراً مربّعاً.
من جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، طراد العمري، أنه لم يكن هناك تنازع بين السعودية ومصر على ملكية الجزيرتين، باقتناع مصر الكامل بأحقية السعودية فيهما، ولكنه يُرجع اللغط الحاصل حالياً لتزامن ترسيم الحدود مع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية كمساعدات للشعب والحكومة المصرية، "مما جعل البعض يسيء فهم التوقيت" على حد تعبيره. ويقول العمري لـ"العربي الجديد" إنه "لم يكن معروفاً لدى العامة أن توقيع الاتفاقية جاء بعد ست سنوات من المباحثات انعقدت خلالها 11 جلسة". ويتابع أن "ملكية وسيادة جزر صنافير وتيران لم تكن يوماً محل نزاع بين السعودية ومصر كما تؤكده الوثائق والاتفاقيات الدولية والرسائل السياسية والتفاهمات العسكرية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية ليست إلا تأكيد مباشر وواضح بأن الإدارة والحماية عادت للسعودية بعد أن زالت أسباب إدارتها أو حمايتها من طرف أخر".

ويشدد العمري على أن إسرائيل قد تشكل معضلة حقيقية في هذا الموضوع، ويضيف أنه "سيكون على السعودية التعامل بأحد الأمرين: إما محادثات مباشرة مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية بين السعودية وإسرائيل حسب الصيغة الجديدة؛ أو تفويض من السعودية إلى مصر بالتفاوض مع إسرائيل كطرف ثالث بحكم مرجعية مصر وعلاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وفي ظننا أن الجزر ستفتح مجالاً خصباً للخيال الإسرائيلي لاستغلال الوضع الجديد للجزر أفضل استغلال لتحقيق منافع استراتيجية وسياسية واقتصادية وثقافية".