سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب

جاءت نتائج الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء العام الماضي مخيبة للتوقعات، حيث يذهب مراقبون إلى أن الأوضاع الاقتصادية لم تسعفها أو أنها أسرفت في التفاؤل حول أهداف قطاعاتها، قبل أن يتسرب إليها التشاؤم في الأشهر الأخيرة من 2014.

وفي نهاية العام الماضي، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في البورصة بنحو 12.8%، مقارنة بعام 2013، كي تستقر في حدود 2.3 مليار دولار. فيما بلغ رقم مبيعات تلك الشركات 28.7 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا طفيفا في حدود 0.7%.

وتعتبر بورصة الدار البيضاء ضمن ثلاث أهم بورصات في القارة الأفريقية، حيث يصل عدد الشركات المدرجة بها إلى 74 شركة، ويبلغ رأسمالها نحو 58 مليار دولار.

وأثار هذه الخسائر، نقاشا بين المحللين حول مدى جدية التوقعات المتفائلة التي يعبر عنها المعنيّون حول بعض القطاعات في بداية كل عام، وحول الحق في المعلومة التي يفترض أن يتساوى فيها المساهمون الكبار والصغار على حد سواء.

غير أن دراسة أنجزها قسم التحليل والدراسة بمؤسسة" أبلاين"، التابعة لمجموعة البنك الشعبي بالمغرب، أبرزت، أن إعلان شركات كبرى عن تراجع أرباحها، والتي جاءت بشكل خاص من شركات العقار والطاقة، يخفي أداء حسنا لبورصة الدار البيضاء. فلأول مرة منذ 2011، نمت البورصة بنحو 5.5% في العام الماضي.

وكان الفاعلون الاقتصاديون في المغرب أبدوا الكثير من التفاؤل في بداية العام، وهو تفاؤل تواصل إلى غاية النصف الأول من العام، لتظهر تطورات جديدة لم تؤخذ بالحسبان، خاصة في ما يتعلق بشركات الطاقة التي تراجعت أرباحها مع تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية. هذا ما تجلى أكثر في شركة "سامير" المحتكرة لتكرير البترول في المغرب، حيث تراجعت قيمة مخزونها من النفط، بمقدار التهاوي في الأسعار.

وهذا يسري على شركات المعادن التي تمتلك استثمارات مهمة في مناجم الفضة والذهب والنحاس في المغرب وأفريقيا، حيث انعكس تراجع الأسعار في السوق الدولية على نتائجها المالية. ففي العام الماضي، انخفض سعر الفضة بنحو 22% والذهب والنحاس بـ 6%.

وتأثرت شركات العقار الكبرى بتراجع الطلب، حيث لم تبادر إلى خفض أسعار المساكن التي ظلت مرتفعة. غير أن الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، يعتبر أن شركات العقار، عانت من صعوبات بسبب استراتيجيتها القائمة على تكوين رصيد من الأراضي تغطي حاجياتها لسنوات، ما جعلها تعاني من صعوبات مالية، خاصة أن المصارف لم تعد تتحمس لإقراضها في ظل ارتفاع مديونيتها.

وشكل قطاعا الاتصالات والمصارف، استثناء بين أداء القطاع الرئيسية المدرجة شركاتها في بورصة الدار البيضاء، حيث حققت نتائج، ساهمت في التخفيف من كثرة الإعلانات حول تراجع أرباح شركات العقار والطاقة والمعادن.

ووصف الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، الوضعية في بورصة الدار البيضاء بـ "المقلقة"، بالنظر لعدد الخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة بها خلال العام الماضي.



اقرأ أيضاً:
شبح الإفلاس يلاحق الشركات المغربية