سحب أزمات في سماء اقتصادات أوروبا

تتراكم الغيوم الكثيفة في سماء أوروبا هذا العام، وسط تغيرات جوهرية في بنية الاتحاد الأوروبي والعلاقات الجيوسياسية التي تربط بينه ويبن واشنطن، فبريطانيا ستخرج قريباً من الاتحاد الأوروبي، كما أن تنصيب دونالد ترامب يرفع من التوتر مع بروكسل.
وسط هذه التحديات، لا يستبعد خبراء أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو بعض الأزمات خلال العام الجاري، إذا لم تتحسن العلاقات التجارية بينه وبين أميركا.
وكانت المفوضية الأوروبية تأمل بأن يستمر الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، بعد سنوات من الركود.
وتوقعت المفوضية في هذا الصعيد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بواقع 1.6% في العام الجاري و1.8% في العام المقبل. وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ككل ينبغي أن يتبع نمطاً مماثلاً. كما توقعت في تقريرها الأخير أن يصل النمو إلى 1.8% في العام الجاري والعام المقبل.
لكن هذه التوقعات تغطي أعوام 2016 و2017 و2018 التي تتزامن مع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ستطلقها المادة 50 في غضون أسابيع قليلة.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت بريطانيا ستختار في النهاية "خروجا صعباً"، يخرجها من اتحاد السوق والجمارك الموحدة، في الوقت الذي تلوح فيه أيضاً علامة استفهام في الأفق بشأن الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي. وكان يمكن لبريطانيا أن تنتظر حتى نهاية الانتخابات الفرنسية والألمانية ثم تبدأ التفاوض في سبتمبر/ أيلول، لكنها اختارت الخروج قبل ذلك في خطوة حظيت بتأييد البرلمان والفعاليات الاقتصادية.
وسط هذه الظروف تتجه أوروبا لإعادة هيكلة برامجها الاقتصادية للإنفاق أكثر على دولة الرفاه والإعانات.
ويرى فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس الحوار الأوروبي والاجتماعي، وهو أيضاً المسؤول عن الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، أنه "في ظل هذه الأوقات المشوبة بعدم اليقين، من المهم أن تحافظ الاقتصادات الأوروبية على قدرتها التنافسية وتكون قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة. وهذا يتطلب استمرار جهود الإصلاح الهيكلي، ونحن بحاجة أيضاً إلى التركيز على النمو الشامل، وضمان وصول الانتعاش للجميع".
ومن غير المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسات التحفيز النقدي وسط الزيادة في التضخم، وهو ما سيشكل عوامل ضغط على الاقتصادات الضعيفة خلال السنوات المقبلة، خاصة الاقتصاد اليوناني والإيطالي.
وألمح دومبروفسكيس، في تعليقات لوكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية إلى أنه "ينبغي على البلدان المسجلة لعجز كبير ومستويات ديون مرتفعة مواصلة السعي لخفضهما لكي تصبح أكثر مرونة أمام الصدمات الاقتصادية".
من جانبه، يرى بيير موسكوفيتش، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، أنه رغم كل الصدمات التي تعرض لها نمو منطقة اليورو، إلا أنه ما زال متماسكاً والعجز يتجه إلى الانخفاض.
وقال موسكوفيتش " لكن مع وجود حالة عدم اليقين، فإن استخدامنا لجميع الأدوات النقدية لدعم النمو بات مهماً أكثر من أي وقت مضى".
على الصعيد البريطاني، يلاحظ أن الاقتصاد تكيف بسهولة مع استفتاء "بريكست"، إلا أن النمو الاقتصادي كان مرتفعاً في عام 2016 ومن المتوقع أن يصبح معتدلاً في عام 2017.
وتفيد المؤشرات التي ظهرت حتى الآن، أن الاقتصاد رغم كل التوقعات المتشائمة والقاتمة، إلا أن بريطانيا في عام 2016 كانت أسرع الاقتصادات المتقدمة الكبرى في العالم نمواً وتفوقت بسهولة على اقتصادات مجموعة السبع الأخرى.
أما جيمس واتسون المدير الاقتصادي في مؤسسة "بيزنيس يوروب"، وهي جهاز المظلة للأعمال التجارية الأوروبية أن "توقعات اللجنة في شتاء 2017 تقدم مزيداً من الأدلة على أن الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يكتسب بعض الدفع، لكن النمو ما زال أسيراً لعدد من العوامل المؤقتة، ولا سيما البرنامج الموسع لشراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي وسعر الصرف المنخفض لليورو.
وأشار واتسون إلى أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتكثيف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين آفاق النمو الكامنة والحفاظ على الانتعاش". ولكن وبطبيعة الحال، ما زالت اليونان وعللها الاقتصادية المستمرة تلوح بصورة كبير في أفق اقتصاد منطقة اليورو.