سفن عالقة منذ 10 أشهر بميناء يسيطر عليه الحوثيون

لا تزال أربع سفن مملوكة لشركات شحن أجنبية عالقة مند عشرة أشهر، في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن) والخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وتعود ملكية ناقلتين من ضمن الأربع لشركة "أوشن تانكرز" ومقرها سنغافورة. وأكدت الشركة أن الناقلتين "شاو هو" و"هونغ زي هو"، وحمولتهما 74 ألف طن لم تمنحا الإذن بمغادرة ميناء الحديدة.

أما ملكية الشحنات الأخرى من البنزين والديزل فتعود لشركتين تجاريتين مقرهما سويسرا؛ وهما "جانفور" و"ليتاسكو" الذراع التجارية لشركة "لوك أويل" النفطية الروسية، وتم استيرادها من خلال "كروغاز" التجارية اليمنية لتسويق النفط.

فساد ورشى 
وأكد مصدر مسؤول في شركة "كروغاز" اليمنية، أن شركة جانفور السويسرية المستأجرة للسفينة رفعت دعوى قضائية ضدها، أمام المحكمة العليا البريطانية مطالبة إياها بنحو 39 مليون دولار تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها بحسب وثيقة قضائية.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد": "شركة كروغاز لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن احتجاز السفينتين بميناء الحديدة، وكل إجراءاتنا سليمة".

وأوضح أن الشركة أبدت استعدادها للتعاون مع مسؤولي شركة النفط اليمنية الخاضعة لسلطة

الحوثيين، من خلال تسهيل السداد وتفريغ الكمية بضمان مصرفي، لكن الشركة رفضت.

وكشف المصدر أن سلطات النفط تعمدت عرقلة الشحنات عبر كروغاز، بعد رفض الشركة دفع 5 ملايين دولار طلبها مسؤولون كدعم لما يسمى "المجهود الحربي"، مقابل تسهيل مرور الشحنة.

وقال المصدر: "لقد مورست علينا ضغوطات لدفع رشى بمبالغ كبيرة من قبل أفراد نافذين، لكن لا نستطيع الجزم أنهم من أعضاء جماعة أنصار الله".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أنور العامري، أن الشركة لا تقوم بإصدار ضمان مصرفي.

وقال العامري لـ "العربي الجديد": "جميع أرصدة شركة النفط في الوقت الحالي مجمدة في البنك المركزي لعدم وجود سيولة نقدية، وكل شحنات الوقود التي نقوم بإدخالها حالياً هي تابعة لتجار".

عرقلة تفريغ الشحنات

وفيما يتعلق بشحنة الوقود التابعة لشركة كروغاز، أوضح أنه حدثت خلافات بشأن دفع قيمة الشحنة، واحتساب فارق سعر الصرف بين السعر الرسمي السابق للصرف المعتمد من البنك المركزي وهو 214 ريالاً للدولار، والسعر الجديد 250 ريالاً للدولار.

وأشار إلى أن شركة النفط كانت دفعت 50% من قيمة الشحنة في إحدى السفن و30% من قيمة الشحن الأخرى، لكن تعرقل تفريغ الكميات ويتم احتساب غرامة تأخير تتراوح بين 12

-20 ألف دولار يومياً عن كل سفينة.

في السياق، أكدت مصادر في ميناء الحديدة لـ "العربي الجديد" أنه ما تزال سفن محملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة، تنتظر منذ أشهر طويلة بسبب عدم قدرة البنك المركزي على سداد قيمة تلك المشتقات النفطية؛ مما أدى إلى احتساب غرامة تأخير وصلت إلى 20 مليون دولار عن كل حاوية.

وأشارت إلى أن هناك خلافات بين كروغاز والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تتعلق بالمدفوعات المالية مقابل تسليم الوقود.

وقالت المصادر: "ما يحدث من احتجاز لسفن النفط يرجع إلى قرارات اعتباطية من سلطات الحوثيين أجبرت فيها شركة النفط على استيراد الوقود، مع علمها بعدم توفر الأموال لسداد قيمتها".

وأوضحت المصادر، أن محافظ البنك المركزي أبلغ شركة النفط مسبقاً أنه لن يتمكن من دفع سوى 100 مليون دولار لشراء الوقود، وهو أمر تجاهلته سلطات الحوثيين.

واعتبر الناطق باسم نقابة شركة النفط اليمنية محمد الحمزي، أن السفن العالقة بميناء الحديدة منذ أشهر هي قضية تلخص حجم الفساد المدمر داخل سلطات الأمر الواقع ممثلة بجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وقال الحمزي لـ "العربي الجديد": "مشكلة السفن العالقة حدثت وكبرت بسبب تدخلات عناصر السلطة القائمة الممثلة باللجان الثورية واللجنة الاقتصادية التابعة لجماعة أنصار الله، وفرض توقيع عقود شراء تلك المشتقات النفطية بالقوة".

وأضاف: "كنت مطلعاً على الكثير من الأمور التي دارت بين اللجان الثورية وقيادات الشركة، والتي تؤكد أن موانئ الشمال لا تستطيع تفريغ تلك الكمية الكبيرة من الوقود، ولا دفع القيمة في ظل الحظر وانحسار العائدات من العملة الأجنبية، نتيجة توقف تصدير النفط والغاز. وأكد الحمزي، أنه لا توجد رغبة لإيجاد حلول لمشكلة السفن العالقة من قبل السلطات الحالية. 

واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العبسي، أن مشكلة السفن العالقة بميناء الحديدة حدثت نتيجة الاستهتار وسوء الإدارة من قبل شركة النفط، وما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، وتعنت البنك المركزي. وقال العبسي لـ "العربي الجديد": "ستكون سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ أن تتخطى غرامات التأخير قيمة الشحنات نفسها".

وقال خبراء في الاقتصاد: "إن الحرب فرضت زيادة على رسوم التأمين لنقل البضائع إلى اليمن، وكذلك تأخيرا في نقلها؛ وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والاحتياج لمزيد من العملة الصعبة لتغطية تلك النفقات".

واستبعد ناطق شركة النفط أنور العامري، أن تؤثر قضية الشركة السنغافورية على إمدادات اليمن بواردات السلع والوقود.