سفير قطر ببلجيكا: دول الحصار لم تقدم دليلا واحداً يثبت صحة ادعاءاتها

أكد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا، ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الخميس، أن دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) اتخذت من تهمة دعم الإرهاب سببا لحصار دولة قطر، لكن أياً من تلك الدول لم تقدم دليلاً واحداً يثبت صحة ادعاءاتها وتلفيقاتها.

وبيّن السفير وفق ما نقلته وكالة "قنا"، في كلمة له خلال حفل استقبال أقامه وحضره كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ومملكة بلجيكا، أن دولة قطر بالرغم من محاولات كسرها وتخريب اقتصادها لا تزال قوية وصامدة، وأن المحاولات اليائسة لدول الحصار لإقناع العالم بأن قطر تدعم التطرف والإرهاب قد ارتدت على تلك الدول، وكشفت صلاتها بالتطرف والإرهاب، موضحا أن دولة قطر قد عزّزت علاقاتها مع المجتمع الدولي خلال هذه الفترة.

وأشار السفير الخليفي إلى خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، والذي بيّن فيه أكاذيب وادعاءات دول الحصار، وتأكيد أمير قطر على أن مكافحة الإرهاب والتطرف كانت وستظل أولوية لدولة قطر من خلال مساهماتها النشطة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

كما أوضح السفير أن الحصار المفروض على قطر قد امتد إلى شعوب دول الحصار نفسها، حيث أصبح حتى التعاطف مع قطر محرما في تلك الدول، مشيرا إلى أن المسؤولين في دول الحصار لم يسعوا الى انتقاد السياسات القطرية، وهو أمر ترحب به دائما دولة قطر، ولكنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر واعتدوا على سيادتها وحرضوا على الكراهية والعنف.

وشدد الخليفي على أن دولة قطر لم ولن تقوم بدعم أو تمويل الإرهاب، بل على العكس من ذلك، تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب وتعتبر عضوا فاعلا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عضويتها في الاتفاقيات الدولية والثنائية ضد الإرهاب، مؤكدا أن تحدي مكافحة الإرهاب ليس قاصرا على دولة قطر، بل هو تحد إقليمي وعالمي يتطلب جهودا جماعية والتزاما سياسيا من الجميع.

وبين أن حرية الإعلام التي أتاحتها دولة قطر قد حظيت بقبول وترحيب واسع من جانب شعوب الوطن العربي والمجتمع الدولي، وأن مطالبة بعضهم دولة قطر بوأد حرية التعبير وتكبيل الصحافة الحرة وحجب الحقيقة عن الناس، يدل فقط على خوف وضعف هؤلاء، وأن دولة قطر، وعلى عكس العديد من الدول في الشرق الأوسط، لم تُبن على القمع والخوف والرقابة.

كما تطرق إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من إرهاب وصراعات إقليمية، ومحاولة بعض الدول استغلال هذه التوترات لتحقيق مكاسب لها، مبينا أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكدا أن الحفاظ على السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي يمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الخليفي، خلال كلمته، إلى أن ما يميز دولة قطر عن نظيراتها في المنطقة ليس ثروتها، ولا مواردها الطبيعية، ولا التطور العمراني الهائل فيها، بل الحقيقة المتمثلة في أن مفهوم التنمية هو لب السياسة الداخلية والخارجية لدولة قطر على السواء، مبينا أن دولة قطر تتمتع بوضع اقتصادي متميز ومستوى عال من الشفافية، وتمتلك عاملا في غاية الأهمية وهو امتلاكها لأعلى مستوى من الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث أكثر الحكومات كفاءة، وفقا للنموذج الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن هذه النجاحات لم تتحقق إلا بفضل مبادئ الحكم الرشيد، وكفاءة النظام التشريعي في دولة قطر، مما بوأها مرتبة سامية عالميا من حيث الثقة في صنع القرار السياسي.

كما نوه بالمكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة القطرية، والتي تعتبر شريكا أصيلا في التطور الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة قطر، حيث حققت مشاركتها في القوى العاملة والمستويات التعليمية طفرة غير مسبوقة، مبيّنا أن القطريات يمثلن اليوم أعلى نسبة للنساء العاملات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنهّن تفوقن على أعداد الرجال في مؤسسات التعليم الجامعي.

وأوضح الخليفي أن التسامح الديني يعتبر من الثوابت في المجتمع القطري والسياسة الحكومية على السواء، حيث لا تعاني أي طائفة دينية مسلمة أو غير مسلمة من أي تمييز أو إقصاء كما يحدث في بعض دول الجوار، وأن الدوحة أصبحت منبرا لحوار الأديان والثقافات والأفكار.

كما أشار السفير إلى تشجيع دولة قطر لتبادل وجهات النظر السياسية المختلفة، والنقاشات البناءة، وتوفير منصات للحوار الخلاق والتي ظلت غائبة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بمجال التعليم العالي، لفت إلى احتضان دولة قطر فروعاً لستٍ من أشهر الجامعات الأميركية التي تعمل وفقا لهيئات التدريس والإدارات الخاصة بها، مع تمتعها بحرية أكاديمية كاملة، وبموجب المعايير الجامعية والأكاديمية الخاصة بها.

وأضاف "إن الموارد الطبيعية التي تمتلكها دولة قطر والثروة التي نتجت عنها قد ساهمت في تغيير حياة القطريين نحو الأفضل، وأن التحدي الذي تواجهه دولة قطر هو تسخير هذه الثروات لما فيه خير شعبها، وتوفير النمو المستدام للأجيال القادمة، ولذلك تبنت سياسة تهدف إلى التنويع لبناء اقتصاد قوي يرتكز على قوة عاملة عالية التعليم، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط"، مبينا أن قطر تمتلك رؤية قطر2030، وهي خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل قطر من اقتصاد قائم على إنتاج النفط والغاز، إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والتعليم المتميز.
(العربي الجديد)