سليم الجبوري: سأقاضي وزير الدفاع بتهمة التشهير

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الإثنين، براءته من التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع، خالد العبيدي، مؤكّداً أنّه سيقاضي العبيدي بتهمة التشهير.

وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عُقد في بغداد، إنّ "الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع، خالد العبيدي، ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إفشال عملية الاستجواب"، مضيفا أنّ "العبيدي حاول إثارة الفوضى بعد محاولاته السابقة التنصّل من حضور جلسة الاستجواب بأعذار واهية."

وأكد أنّه كان "من الحريصين على عقد جلسة الاستجواب"، قائلاً إنّه دعا
العبيدي للتحدث بصراحة وكشف أسماء المتورطين بالفساد."

وحول موقفه من الاتهامات التي وجهت إليه، أكّد الجبوري عزمه على "الذهاب إلى القضاء لإثبات براءته من التهم، التي وجهت إليه من قبل العبيدي، قائلاً: "سأرفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع العبيدي بتهمة التشهير."

واعتبر أنّ "صمت وزير الدفاع كل هذه المدة الطويلة عن ملفّات الفساد الكبيرة، التي أعلن عنها اليوم، يعني أنّه مشترك في الفساد ومتستّر عليه."

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين حول موقف البرلمان العراقي من الاتهامات العديدة التي وجهها العبيدي لعدد من أعضاء البرلمان العراقي؛ أشار الجبوري إلى "أنّ رئاسة البرلمان وجهت اللجان المختصة للبدء بعملية التحقيق حول كل ما أثير اليوم من تهم بالفساد."

يشار إلى أنّ وزير الدفاع العبيدي كان قد اتّهم الجبوري بمساومته لغرض الحصول على عقد تجهيز الجيش العراقي بالطعام؛ مقابل رفض الجبوري الطلب الذي قدّمه أعضاء "كتلة ائتلاف دولة القانون" لاستجواب العبيدي في البرلمان، زاعماً أنّ قيمة العقد الذي تمّت المساومة عليه تبلغ ترليوناً وثلاثمائة مليار دينار عراقي.

في الأثناء، طالب عدد من النواب العراقيين رئاسة البرلمان العراقي بـ"رفع الحصانة عن المتورطين بملفات الفساد التي كشفت اليوم خلال جلسة الاستجواب."

يذكر أنّ العبيدي كان قد اتّهم خلال جلسة البرلمان عدداً من المسؤولين، إلى جانب الجبوري، بالتورط في صفقات فساد ومساومات بمليارات الدولارت، الأمر الذي دفع الجبوري إلى تعليق رئاسته للبرلمان حتى إثبات براءته.