طلبت صحيفة "التيار" السودانية الموقوفة من قبل الأمن، الثلاثاء، من رئاسة الشرطة في الخرطوم تأمين مقرها بالتزامن مع إطلاقها حملة مليونية في محاولة للضغط لإعادة صدورها من جديد. وتدافع عدد من الصحافيين والسياسيين والمواطنين إلى مقر الصحيفة لتسجيل توقيعاتهم التي عدّها القائمون على الأمر، بمثابة احتجاج على أوضاع الحريات الصحافية في السودان عمومًا.
وتعاني الصحافة السودانية من قيود تفرضها الأجهزة الأمنية من وقت لآخر فضلا عن رقابة قبلية وبعدية. كما أقدم الأمن على مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد.
وسلمت إدارة صحيفة "التيار" طلبا إلى رئاسة الشرطة بولاية الخرطوم لتأمين مقر الصحيفة ليلا ونهارا، حيث تجمع التوقيعات تحسبا لأي طارئ، خاصة أن الصحيفة سبق أن تعرضت لهجوم من قبل ملثمين قبل نحو عام، أبرحوا رئيس تحريرها عثمان ميرغني ضربا بأعقاب البنادق.
وتجاوبت الأحزاب السودانية المعارضة مع حملة التوقيعات، كما سارع صحافيون ورؤساء تحرير للتوقيع، فيما غاب ممثلو الحزب الحاكم عن الحملة في يومها الأول.
وقال المحرر العام للصحيفة خالد فتحي لـ"العربي الجديد" إن الحملة وجدت تجاوبا كبيرا من قبل الصحافيين والمواطنيين، فضلا عن الرموز السياسية التي شكلت حضورا لافتا. وأشار إلى أن الحملة بعد نحو أربع ساعات من فتح التوقيعات، سجلت مئات التوقيعات. وأشار أيضا إلى فتح توقيعات إلكترونية وأخرى في الولايات، تمتد أسبوعا، موضحا أنه "بعدها سيبدأ الإضراب المفتوح اعتبارا من الثلاثاء المقبل".
اقرأ أيضاً: صحافيون سودانيون يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام