أعلنت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيعقد محادثات مع مسؤولين من إيران وروسيا وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل، بشأن "تشكيل لجنة دستورية موثوقة".
وأضاف البيان أن المحادثات بشأن تشكيل لجنة "متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة"، لصياغة مسودة دستور جديد لسورية وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات، ستجري قبل التقرير الشهري الذي يرفعه دي ميستورا لمجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت مصادر تركية مطلعة أكدت، أمس الخميس، قرب التوافق بين الدول الضامنة على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية حول سورية "بعد تذليل كثيرٍ من العقبات التي اعترضت تشكيلها، على أن يتمّ الإعلان عنها قريباً".
وأوضحت المصادر التركية أن "التوافق أصبح قريباً جداً، وسيجري الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف قبل يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في اجتماع يحضّر له بين وزارات خارجية الدول المعنية".
وبحسب المصادر، فإن الإعلان قد يحصل على شكل قمة وزارية لوزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف.
وفي السياق، أوضحت مصادر أخرى أن الخلاف كان ينبع من طلب روسيا أن يكون في القائمة الثالثة نحو ستة أسماء إضافية لها، فضلاً عن منصب رئيس اللجنة، وأن هذا الطلب ينمّ عن رغبة لديها بالاستحواذ على قرارات اللجنة لصالح النظام، إلا أن المساعي الروسية اصطدمت برفضٍ تركي حازم.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية "يكاد يكون كاملاً"، حيث تم الاتفاق على جميع الأعضاء تقريباً.
وقال لافروف، في حديث لوكالات الأنباء الروسية، إن قائمة أعضاء اللجنة "شبه جاهزة"، متوقعاً أن تجتمع اللجنة مطلع العام المقبل.
وأوضح أن ممثلي روسيا "زاروا أنقرة ودمشق ويتجهون غداً إلى طهران" لبحث هذا الشأن، كما أنه ناقش مسألة اللجنة الدستورية مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، وفي مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، بحسب ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".
ويبدو أن الدول الضامنة استشعرت فقدان المجتمع الدولي الثقة بمسار أستانة، عقب فشل اجتماعاتها الأخيرة قبل أسبوعين في تشكيل اللجنة الدستورية، رغم قرار إنشائها قبل عشرة أشهر، والمهلة الدولية لتشكيل اللجنة قبل نهاية العام الحالي، تطبيقاً لمخرجات القمة الرباعية التركية الروسية الألمانية الفرنسية في إسطنبول قبل شهرين.
(العربي الجديد، رويترز)