يواصل النظام السوري التصرف وكأنه يحكم البلد بالفعل، على الرغم من علمه الكامل بأنه لا يبسط سلطته إلا على ثلث مساحة سورية.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها وزير الطاقة المكروه شعبياً، حتى في أوساط الموالين، عماد محمد ديب خميس، مع فريق وزراءٍ عددٌ كبير منهم احتفظوا بمناصبهم، التي كانوا يشغلونها في حكومة وائل الحلقي.
وكانت روسيا قد أعلنت عن ولادة الحكومة، قبل أكثر من شهر، عبر وسائل إعلام حكومية، أبرزها "روسيا اليوم"، وهو ما بدا أنه أثار امتعاض حكام دمشق في حينها، الذين اضطرّوا إلى تكذيب التسريب الإعلامي آنذاك، قبل أن يذعن النظام ويعترف بولادة الحكومة الجديدة بالفعل.
ونقلت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء عن رئاسة الجمهورية السورية نص المرسوم القاضي بتشكيل الحكومة السورية، والذي قضى بتعيين ستة وعشرين وزيراً، بينهم أربعة عشر وزيراً جديداً، على رأسهم وزير الإعلام، محمد رامز ترجمان، الذي كان يتولى منصب المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزير الاقتصاد، محمد أديب ميالة، الذي كان يتولى منصب حاكم مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى وزراء جدد آخرين تولوا حقائب الاتصالات والموارد المائية والنقل والإسكان والاقتصاد والمالية والصناعة والنفط والتجارة الخارجية وغيرها.
وحافظ معظم وزراء الحقائب السيادية على حقائبهم في الحكومة الجديدة، إذ احتفظ وليد المعلم بحقيبة الخارجية، واحتفظ العماد جاسم الفريج بحقيبة الدفاع، واحتفظ اللواء محمد ابراهيم الشعار بحقيبة الداخلية، واحتفظ نجم حمد الأحمد بحقيبة العدل.
وتسيطر الحكومة السورية على أقل من ثلث مساحة البلاد، في الوقت الذي تتقاسم فيه المعارضة السورية وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وقوات حماية الشعب الكردية السيطرة على باقي مساحة البلاد.
وتعاني سورية من استمرار المواجهة العسكرية المفتوحة بين أطراف الصراع الدائر فيها منذ أكثر من خمس سنوات، والذي خلف دماراً كبيراً في البنية التحتية وانهياراً في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين ونزوح نحو عشرة ملايين سوري عن بيوتهم، غادر نصفهم البلاد إلى دول الجوار، ومنها إلى باقي أنحاء العالم في موجة نزوح وهجرة اعتبرت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.