سورية: النظام يتلاعب بتهم المعتقلين لحرمانهم من العفو

تعمل السلطات السورية على تغيير التهم الموجهة إلى المعتقلين في سجونها، بهدف عدم شملهم بالعفو العام عن "الجرائم المرتكبة قبل التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي"، والذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "المحاكم تعيد أضابير المعتقلين إلى الجهات المختصة، إما لتغير التهم أو إضافة تهمة جديدة، بهدف عدم شملهم بالعفو وإطلاق سراحهم". أوضح أن "أعداد المطلق سراحهم إلى اليوم بلغ نحو أربعة آلاف شخص، جزء كبير منهم اعتُقل لأسباب لا تتعلق بالأحداث التي تشهدها سورية، بل لتجاوزات قانونية، في حين يبلغ عدد المعتقلين نحو 200 ألف معتقل، بينهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة وكبار في السن".

لم تستجب الفروع الأمنية والمحاكم الميدانية، المسؤولة عن مقتل أكبر عدد من الناشطين، لمرسوم العفو، بحسب ما أفاد المصدر، مشيراً إلى أنها "تتاجر بالمعتقلين وذويهم، عبر فتح بازار غير علني، لوضع اسم معتقل ضمن اللوائح المحوّلة إلى القضاء بتهم مشمولة بالعفو، وصلت قيمة بعضها إلى عشرات ملايين الليرات السورية، في ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال".

" بلغ عدد المطلق سراحهم أربعة آلاف شخص، جزء كبير منهم اعتقل لأسباب لا تتعلق بالأحداث التي تشهدها سورية "

كما لفت المصدر إلى أن "معظم الناشطين المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة والطب والإعلام، لم يطلق سراحهم، في المقابل أطلق سراح مقاتلين ومهربي ومصنعي الأسلحة".

في سياق متصل، تعتزم السلطات إطلاق سراح 20 ألف معتقل، لكن بشكل بطيء وموزع على جميع المحافظات السورية، ما قد يستغرق عدة أشهر، وفق ما أكد مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، نافياً أن يكون عدد المعتقلين قد وصل إلى 200 ألف.

من جهته، أوضح ناشط حقوقي، رفض الكشف عن هويته، أن "النظام يحاول التعتيم بشكل كبير على أعداد المعتقلين المطلق سراحهم، والاكتفاء بالإعلان عبر وسائل إعلامه، عن إخراج بضع مئات بشكل متقطع من محافظات عدة، ما يصعّب حصر الأعداد بشكل دقيق".

واعتبر "أعداد المفرج عنهم يومياً طوال الفترة الماضية، أمر مخجل، إذ تمر أيام يخرج خلالها اثنان أو ثلاثة، وأيام أخرى لا يخرج خلالها أحد، في حين يرد كثير من القضايا إلى الجهات المختصة لعدم اكتمال التحقيقات وما شابه، وبالنتيجة تسجل بحق المعتقلين تهم غير مشمولة بالعفو".

وأكد أن "محكمة الإرهاب والمحاكم الميدانية والفروع الأمنية، يتاجرون بالمعتقلين، فمن يدفع أكثر يوضع ضمن جداول المشمولين بالعفو، وخصوصاً أن كل فرع حدد له عدد من المعتقلين، ليتم شمله بالعفو، وليس بحسب التهم الموجهة إليهم، ما يعني أنه عندما تكتمل القائمة ستوجه إليهم تهم جديدة، وسيعترفون بها جراء التعذيب الشديد".

كما كشف الناشط الحقوقي أن "عدداً من المعتقلين أعيد اعتقاله عقب إطلاق سراحه بفترة وجيزة، إما لأنهم مطلوبون من فرع أمني آخر غير الذي اعتقلهم سابقاً، أو لعدم إزالة أسمائهم من النشرات الأمنية بأسماء المطلوبين".

هدف العفو، بحسب الناشط، "تلميع صورة النظام أمام الناس والعالم، إضافة إلى فتح الباب أمام مئات آلاف الشباب من جميع المناطق، وخصوصاً التي لا تزال تحت سيطرته، ممن استنكفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، إضافة إلى الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية أساساً، وخصوصاً أن عدم رؤية حل في الأفق والضغوط المادية تدفع جزء منهم إلى العودة إلى الجيش".