خسرت القوات النظامية السورية 20 عنصراً، اليوم السبت، خلال تقدم المعارضة في محيط قرية الشيحة في حماه، تزامناً مع تشكيل فصائل تابعة لـ"الجيش الحر" جبهة "ثبات المقاتلة" في الريف الشمالي، في حين تأجلت مفاوضات مدينة داريا في ريف دمشق في اللحظات الأخيرة.
وأفاد مدير مركز حماه الإعلامي، يزن شهداوي، لـ"العربي الجديد" بأن "الجيش الحر تمكن من السيطرة على مداجن قرية الشيحة ومناشرها على بعد كيلومترين اثنين غرب مدينة حماه، إثر مواجهات عنيفة مع قوات النظام، أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصراً من الأخيرة".
يأتي ذلك بعد يومين من سيطرة كتائب المعارضة على قريتي الشيحة والأرزة المواليتين للنظام، وتقدمها أكثر باتجاه مطار حماه العسكري، أبرز معاقل النظام في المحافظة.
في هذه الأثناء، أعلنت فصائل تابعة لـ"الجيش الحر" في ريف حماه الشمالي، عن تشكيل جبهة "ثبات المقاتلة"، بهدف إسقاط النظام. تتألف الجبهة من ألوية "شهداء الحرية"، "مغاوير الشرق وبيارق النصر"، "خط النار"، تجمع "النخبة"، كتائب "عمر الفاروق".
وقالت الجبهة في بيان، بث عبر موقع "يوتيوب"، إنه "انطلاقاً من الإيمان بوحدة الصف والرغبة في العمل المشترك للوصول إلى قيادة موحدة، أعلن تشكيل جبهة "ثبات المقاتلة"، بهدف إسقاط النظام".
تأجيل مفاوضات داريا
في غضون ذلك، أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن المفاوضات التي كان مقرراً عقدها في القصر الجمهوري، اليوم السبت، مع وفد من داريا تأجلت في اللحظات الأخيرة حتى موعد آخر، بعد اتصال الوسيط الشيخ عدنان الأفيوني، وهو مفتي ريف دمشق.
وأوضح المراسل أن وفد داريا كان مستعداً للخروج من حاجز شارع الثورة الذي يفصل بين قوات المعارضة والنظام، منتظراً وصول الشيخ الأفيوني، قبل أن يتصل الأخير هاتفياً ويخبر الوفد بتأجيل المفاوضات إلى وقت آخر، بعد استدعاء العميد غسان بلال ممثل النظام في المفاوضات إلى القصر الجمهوري.
وهذه المرة الثانية التي يؤجل النظام السوري هدنة داريا، على الرغم من تمسكه بها. وكان النظام قد لجأ في المرة الأولى إلى تأجيلها بعد توحد جميع القوى العسكرية والمدنية بممثلين عنهم تحت مسمى "الهيئة الرئاسية لمدينة داريا".
وكانت الحملة العسكرية لقوات النظام قد بدأت على داريا مطلع ديسمبر/كانون الأول 2012، ولم تفلح محاولات عديدة لاقتحام المدينة الواقعة في ريف دمشق الغربي، والتي تعد أكبر مدن الغوطة الغربية، وتبعد ثمانية كيلومترات عن العاصمة.
أحكام إعدام بمعارضي "داعش"
في غضون ذلك، نقل نشطاء أنباء عن إصدار تنظيم "داعش" أحكاماً بالإعدام بحق 800 شخص من قرية أبو حمام من أبناء عشيرة الشعيطات، بسبب رفضهم مبايعة التنظيم ومحاربته، من دون أن يتضح ما إذا كان هؤلاء معتقلين لدى التنظيم أم خارج مناطق نفوذه.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن تنظيم "الدولة الاسلامية" قتل خلال الأسبوعين الماضيين "أكثر من 700 مواطن غالبيتهم العظمى من المدنيين، في بادية الشعيطات وفي قرى غرانيج وأبو حمام والكشكية التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات". وأوضح المرصد أن "نحو مئة من هؤلاء هم من أبناء العشيرة المسلحين، في حين أن الباقين هم من الرجال المدنيين".
في غضون ذلك، طلب وجهاء قريتي الكشيكية وأبو حمام السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم في قرى الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي، بعد سيطرة التنظيم عليها، بعد معارك أسفرت عن مقتل العشرات في صفوف الطرفين.
وتبرأ الأهالي في بيان تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، ممن أطلقوا عليهم "الزمرة الفاسدة التي حاربت الدولة"، متعهدين بعدم رفع السلاح ضدها، والاعتراف بقائد "الدولة الإسلامية" أميراً عليهم.
وكان التنظيم قد أعلن في وقت سابق الشعيطات منطقة عسكرية تمهيداً لاقتحامها، إذ دارت مواجهات عنيفة في القرى دامت لنحو أسبوعين، وأسفرت عن عمليات قتل وإعدام طالت العشرات في صفوف الطرفين، بينما نزح عدد كبير من الأهالي باتجاه القرى القريبة.
وتعد عشيرة "الشعيطات"، التي تنحدر من قرى أبو حمام، الكشكية، غرانيج، والبحرة؛ من أقوى الفصائل ضمن "مجلس شورى المجاهدين"، وحاصرت مع "كتائب مدينة موحسن"، مطار دير الزور العسكري لأكثر من عام، قبل أن تبايع المدينة "الدولة الإسلامية".