وقالت الشبكة، اليوم الجمعة، في أحدث تقاريرها عن الانتهاكات في سورية، الذي رصدت فيه حصيلة الضحايا بسبب التعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسية (قوات النظام السوري، التنظيمات الإسلامية المتشددة، قوات الإدارة الذاتية الكردية، فصائل المعارضة المسلحة، جهات لم تتمكن من تحديدها)، إنّ سبعة مدنيين قضوا تحت التعذيب في السجون والمعتقلات في سورية، منهم خمسة قضوا في سجون النظام السوري والفروع الأمنية التابعة له.
وأضافت أنّ مدنيين اثنين قتلا في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيات الإدارة الذاتية التي تقودها مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، الجناح السوري لمنظمة "حزب العمال الكردستاني".
وبينت أن من بين الضحايا طبيباً وطالباً جامعياً، ورجلاً كهلاً، وتوزع الضحايا على محافظات دير الزور وحلب ودرعا وريف دمشق.
وأوضحت أن قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في مارس/آذار2011، لجأت إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
ورصدت، في التقرير، تزايدا ملحوظا منذ 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهاز خاص للاعتقال والتعذيب، في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التعذيب صبغة عرقية.
وقال رئيس الشبكة فضل عبد الغني: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سورية، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".
وأوصت الشبكة، في تقريرها، بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، والتوقف عن ارتكاب ممارسات ونمطية التعذيب التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وترتكبها أجهزته بشكل يومي، تعليق أحكام الإعدام كافة، لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب، السماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف كافة أشكال التعذيب، وتحسين ظروف مراكز الاحتجاز، والتعهد بحماية عشرات آلاف المعتقلين من التعذيب والإهانة.