اعتقالات جيش الدفاع غير قانونية (جوزيف عيد/فرانس برس)
تشهد محافظة اللاذقية شمال غرب سورية، في الآونة الأخيرة، تزايداً في معدلات الاعتقال غير الشرعي والسرقة. يأتي ذلك في ظل غياب شبه مطلق لأجهزة الأمن والشرطة. ويظهر الأمر وكأنّه تقويض لتلك الأجهزة مقابل إبراز مليشيات غير شرعية تابعة للنظام. فقد بدأت هذه الجماعات في أخذ دور متصاعد، حتى باتت تعرف بـ"قوات جيش الدفاع الوطني".
وتتجلى هذه المعاناة في مدينة جبلة جنوب اللاذقية، حيث أضحت سياسة الخطف والسرقة والتهجير فيها، سياسة علنية من دون وجود أي جهاز للمحاسبة. وفي هذا السياق، يشير عضو لجان التنسيق المحلية (معارضة) في المدينة، ملهم الجبلاوي، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "جبلة تعاني من بطش وتسلط مليشيات طائفية يقودها المدعو آيات بركات، إذ تنتهج سياسة الخطف والسرقة بصورة ممنهجة، مع تضاؤل دور المؤسسات الحكومية المعروفة كالشرطة، وأجهزة الأمن ذائعة الصيت، كالأمن العسكري والسياسي والمخابرات الجوية، والتي مارست دوراً كبيراً قبل الثورة وبعدها في مطاردة المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم في السجون".
ويشير الجبلاوي إلى أنّ "حالات الاعتقال غالباً ما تكون ممنهجة، وتستهدف في الغالب أصحاب رؤوس الأموال وتجار المدينة". لكنّه يتابع أنّ "اللافت في الأمر هو أنّ هذه الممارسات باتت تتم في وضح النهار". ويشير إلى إحدى الحوادث عندما "اقتحم جيش الدفاع الوطني منزل تاجر يدعى هيثم غلاونجي، وسرقوا 150 ألف دولار منه أمام أسرته. عدا عن حالات الخطف والابتزاز التي تجاوزت 17 حالة في الشهرين الماضيين فقط ".
ووثقت لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة، اعتقال ما لا يقل عن 50 مدنياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وتراوحت أعمار المعتقلين فيها بين 14 و85 عاماً.
ويبدو الوضع في مدينة اللاذقية مشابهاً لما يحدث في مدينة جبلة. وتتحدث الناشطة وداد المحمود (اسم مستعار) عن "عمليات تشبيحية كبيرة بحق المدنيين، أخذت تتسع شيئاً فشيئاً، عبر ممارسة الاضطهاد والابتزاز، خاصة في الأحياء المحسوبة على المعارضة كالرمل الفلسطيني". وتقول إنّ "المعتقلين يحتجزون ويعذّبون في صالة المدينة الرياضية في اللاذقية من دون أي محاكمات. وفي حالات نادرة، يطلق سراح بعض المعتقلين، لكن بعد دفع فدية مالية كبيرة".
وتؤكد المحمود أنّ "أغلب أعمار العناصر تتراوح بين 30 و50 عاماً. ويقودهم المدعو سامر خازكية الذي تسلم قيادة جيش الدفاع الوطني في المحافظة بعد مقتل القائد السابق له هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، والذي قتل في معارك في ريف اللاذقية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محسوبة على النظام".
وحول شرعية توقيف المعتقلين في سجون الدفاع الوطني، يوضح المحامي عروة السوسي لـ"العربي الجديد" أنّ "الأصل في التوقيف هو من سلطة الضابطة العدلية ممثلة بالشرطة فقط، وبناء على مذكرة صادرة من قاضي التحقيق، أو من النائب العام أصولا". ويتابع أنّه "ومع انطلاق الثورة السورية عمد النظام إلى توسيع صلاحيات فروع الأمن، وأعطاها حق التوقيف، بشرط ألا تتجاوز مدته 60 يوماً، ليحوَّل بعدها الموقوف إلى القضاء المختص". لكنّ السوسي يؤكد أنّ "ما تقوم به مليشيات الدفاع الوطني وغيرها من المليشيات العسكرية غير المنظمة التابعة للنظام، هو حجز لحرية المدنيين من دون أي صفة رسمية في القانون السوري".
ويعتبر جيش الدفاع الوطني في سورية واحداً من القوى الرديفة التي تأسست في أواخر عام 2012، لقمع الاحتجاجات الشعبية، بناء على اقتراح بتشكيل لجان من السكان المحليين للدفاع عن مناطقهم.
وتوسع مفهوم الدفاع الوطني ليصبح قاعدة خلفية للنظام السوري يحمي قواعده من خلالها. كما يضم مقاتلين يشاركون في المعارك إلى جانب النظام. وخصصت لهذا الجيش مراكز تطويع ورواتب ومكافآت للمهام القتالية.
واشتهر الدفاع الوطني خصوصاً في ما اصطلح على تسميته من قبل ناشطي الثورة بـ"التعفيش". وهو ما يشير إلى الغنائم التي يحصدها المقاتل بعد اقتحام القوات النظامية المناطق الثائرة وإسكاتها. ويحصل المتطوع على ميزات، منها بقاؤه في منطقته، مع إعطائه بطاقة سلاح. وتشير مصادر غير رسمية إلى أنّ عدد أفراد جيش الدفاع قد تجاوز 60 ألف عنصر من المتطوعين في كافة أنحاء سورية. ومن بين المتطوعين عدد من الكتائب النسائية التي تحمل اسم الفدائيات، ولها مهمات متعددة، مثل الوقوف على الحواجز، وإسعاف الجرحى أثناء العمليات القتالية.
وتتجلى هذه المعاناة في مدينة جبلة جنوب اللاذقية، حيث أضحت سياسة الخطف والسرقة والتهجير فيها، سياسة علنية من دون وجود أي جهاز للمحاسبة. وفي هذا السياق، يشير عضو لجان التنسيق المحلية (معارضة) في المدينة، ملهم الجبلاوي، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "جبلة تعاني من بطش وتسلط مليشيات طائفية يقودها المدعو آيات بركات، إذ تنتهج سياسة الخطف والسرقة بصورة ممنهجة، مع تضاؤل دور المؤسسات الحكومية المعروفة كالشرطة، وأجهزة الأمن ذائعة الصيت، كالأمن العسكري والسياسي والمخابرات الجوية، والتي مارست دوراً كبيراً قبل الثورة وبعدها في مطاردة المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم في السجون".
ويشير الجبلاوي إلى أنّ "حالات الاعتقال غالباً ما تكون ممنهجة، وتستهدف في الغالب أصحاب رؤوس الأموال وتجار المدينة". لكنّه يتابع أنّ "اللافت في الأمر هو أنّ هذه الممارسات باتت تتم في وضح النهار". ويشير إلى إحدى الحوادث عندما "اقتحم جيش الدفاع الوطني منزل تاجر يدعى هيثم غلاونجي، وسرقوا 150 ألف دولار منه أمام أسرته. عدا عن حالات الخطف والابتزاز التي تجاوزت 17 حالة في الشهرين الماضيين فقط ".
ووثقت لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة، اعتقال ما لا يقل عن 50 مدنياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وتراوحت أعمار المعتقلين فيها بين 14 و85 عاماً.
ويبدو الوضع في مدينة اللاذقية مشابهاً لما يحدث في مدينة جبلة. وتتحدث الناشطة وداد المحمود (اسم مستعار) عن "عمليات تشبيحية كبيرة بحق المدنيين، أخذت تتسع شيئاً فشيئاً، عبر ممارسة الاضطهاد والابتزاز، خاصة في الأحياء المحسوبة على المعارضة كالرمل الفلسطيني". وتقول إنّ "المعتقلين يحتجزون ويعذّبون في صالة المدينة الرياضية في اللاذقية من دون أي محاكمات. وفي حالات نادرة، يطلق سراح بعض المعتقلين، لكن بعد دفع فدية مالية كبيرة".
وتؤكد المحمود أنّ "أغلب أعمار العناصر تتراوح بين 30 و50 عاماً. ويقودهم المدعو سامر خازكية الذي تسلم قيادة جيش الدفاع الوطني في المحافظة بعد مقتل القائد السابق له هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، والذي قتل في معارك في ريف اللاذقية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محسوبة على النظام".
وحول شرعية توقيف المعتقلين في سجون الدفاع الوطني، يوضح المحامي عروة السوسي لـ"العربي الجديد" أنّ "الأصل في التوقيف هو من سلطة الضابطة العدلية ممثلة بالشرطة فقط، وبناء على مذكرة صادرة من قاضي التحقيق، أو من النائب العام أصولا". ويتابع أنّه "ومع انطلاق الثورة السورية عمد النظام إلى توسيع صلاحيات فروع الأمن، وأعطاها حق التوقيف، بشرط ألا تتجاوز مدته 60 يوماً، ليحوَّل بعدها الموقوف إلى القضاء المختص". لكنّ السوسي يؤكد أنّ "ما تقوم به مليشيات الدفاع الوطني وغيرها من المليشيات العسكرية غير المنظمة التابعة للنظام، هو حجز لحرية المدنيين من دون أي صفة رسمية في القانون السوري".
ويعتبر جيش الدفاع الوطني في سورية واحداً من القوى الرديفة التي تأسست في أواخر عام 2012، لقمع الاحتجاجات الشعبية، بناء على اقتراح بتشكيل لجان من السكان المحليين للدفاع عن مناطقهم.
وتوسع مفهوم الدفاع الوطني ليصبح قاعدة خلفية للنظام السوري يحمي قواعده من خلالها. كما يضم مقاتلين يشاركون في المعارك إلى جانب النظام. وخصصت لهذا الجيش مراكز تطويع ورواتب ومكافآت للمهام القتالية.
واشتهر الدفاع الوطني خصوصاً في ما اصطلح على تسميته من قبل ناشطي الثورة بـ"التعفيش". وهو ما يشير إلى الغنائم التي يحصدها المقاتل بعد اقتحام القوات النظامية المناطق الثائرة وإسكاتها. ويحصل المتطوع على ميزات، منها بقاؤه في منطقته، مع إعطائه بطاقة سلاح. وتشير مصادر غير رسمية إلى أنّ عدد أفراد جيش الدفاع قد تجاوز 60 ألف عنصر من المتطوعين في كافة أنحاء سورية. ومن بين المتطوعين عدد من الكتائب النسائية التي تحمل اسم الفدائيات، ولها مهمات متعددة، مثل الوقوف على الحواجز، وإسعاف الجرحى أثناء العمليات القتالية.