بانتظار الطائرة (سبستيان ماير/ Getty)
تقدّر مصادر عراقية حكومية وبرلمانية مختلفة ما تنفقه الدولة سنوياً على سفر المسؤولين إلى الخارج، في سياق ما يُعرف محلياً بـ"الإيفادات الخارجية"، بأكثر من 30 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية وكذلك رئاستَي الوزراء والبرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد. وتُعَدّ تلك التكلفة الأعلى على مستوى دول المنطقة، لا سيّما أنّ العادة جرت أن يصطحب المسؤول عائلته أو حتى أصدقاءه في سفره المخصص لمهام رسمية للمصلحة العامة. وتستعدّ كتل برلمانية عراقية لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتصنيف ملف "الإيفادات الخارجية" واحداً من "أبواب الفساد" في العراق التي قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنّها بالعشرات وتستهلك المال العام.
اقــرأ أيضاً
منذ فتح باب "الإيفادات الخارجية" في حكومة نوري المالكي الأولى في عام 2006، تكاثرت تلك العمليات بحسب ما يفيد مسؤول عراقي رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"العربي الجديد". يضيف المسؤول نفسه أنّ "إيفاد المسؤولين إلى الخارج بات في داخل الوزارات بمثابة مكرمة يتنافس عليها المعنيون، إذ إنّ الأمر يشمل سفراً وترفيهاً ومصروف جيب، وقد يتضمّن ذلك عمولة في حال كانت مهمة الوفد تقتضي عقد صفقات أو توقيع عقود شراء أو ما إليها". ويؤكد المسؤول أنّ "العراق يوفد شهرياً ما لا يقلّ عن 20 وفداً من مختلف الوزارات والمؤسسات إلى دول عدّة، منها ما لا يقلّ عن 10 وفود بلا جدوى، إذ إنّه من الممكن إنجاز مهام كثيرة عبر المراسلات أو المقابلات المرئية والمسموعة عن بعد". ويلفت إلى أنّ "الغريب هو اصطحاب المسؤول معه عائلته، مع تحمّل الدولة العراقية تكلفة ذلك إنّما بطرق ملتوية، فيُصار من خلالها التحايل على القانون إلى إدراج نفقات أسرة المسؤول تحت عناوين أخرى". يضيف المسؤول نفسه أنّ "الأمر ينطبق كذلك على نواب في البرلمان العراقي اصطحبوا أسرهم وأقاربهم معهم في أثناء إيفادات خارجية رسمية"، مبيّناً أنّ "تلك المبالغ تكفي لبناء مدارس أو إيواء أيتام وأرامل، رجال عائلاتهم واجهوا تنظيم داعش على جبهات القتال وهم اليوم منسيّون".
من جهته، وجّه عضو البرلمان العراقي عن "تحالف البناء" حامد الموسوي انتقادات لاذعة لمعايير اختيار أعضاء الوفود البرلمانية التي تسافر إلى خارج البلاد، مؤكداً في بيان أنّ ثمّة "عشوائية" و"عدم مهنية" في اختيار أعضاء تلك الوفود. وأشار إلى أنّ ثمّة لجاناً، من قبيل لجنتَي الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اتفقت على مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن "الإيفادات الخارجية"، موضحاً أنّ ثمّة "إيفادات" تتمّ بـ"السرة" (بالدور) بين الأحزاب، الأمر الذي يجنّب المعنيين غضب الكتل السياسية، بينما ثمّة "إيفادات" أخرى تتمّ عن طريق المحاباة "جفيان شر".
ولفت الموسوي في بيانه إلى أنّ تلك التصرفات غير مقبولة من قبل الشعب، مطالباً بإعلام البرلمان رسمياً بأيّ اجتماع أو مؤتمر خارجي. وتمنّى على رئاسة مجلس النواب في حال أنيط بها الاختيار أن تراعي تخصصات اللجان في الإيفادات الخارجية حتى لا توصف بأنّها "نزهات أو تطييب خواطر"، مطالباً الوفد بتقرير مهني مفصّل يقدّمه إلى رئاسة البرلمان واللجان المختصة.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتهامات وُجّهت سابقاً لأكثر من مؤسسة عراقية، على خلفية إيفاد موظّفيها من دون فائدة، الأمر الذي يدلّ على شبهات فساد. في العام الماضي على سبيل المثال، وجهت اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بسبب إيفاد عدد من موظفيها إلى الصين ولبنان لمدد تراوح ما بين 34 يوماً و45 وذلك لقاء مبالغ مالية كبيرة، بحسب ما أوضحت مصادر في هيئة النزاهة العراقية في نهاية عام 2018.
اقــرأ أيضاً
وفقاً للقوانين العراقية، فإنّ الدولة تتحمل مصاريف نقل وإقامة الموفدين، فضلاً عن وجبات الطعام في خلال مدّة السفر، إلى جانب مصروف جيب يتراوح قيمته ما بين 100 و500 دولار أميركي ليوم الإيفاد الواحد. وفي السياق، يقول عضو "التيار المدني العراقي" أحمد عبد الكريم الحديثي إنّ "ملفّ الإيفادات الخارجية للمسؤولين في الحكومة العراقية تحوّل من تكليف بمهمّة إلى سفر وترفيه. وثمّة فساد ليس على مستوى اصطحاب العائلة، إنّما في ما يتعلّق بعدد أيام الإيفاد، فالمهمّة التي تنتهي في يومَين أو ثلاثة تمتدّ لعشرة أيام وأكثر، بالإضافة إلى تنافس على تلك الإيفادات".
منذ فتح باب "الإيفادات الخارجية" في حكومة نوري المالكي الأولى في عام 2006، تكاثرت تلك العمليات بحسب ما يفيد مسؤول عراقي رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"العربي الجديد". يضيف المسؤول نفسه أنّ "إيفاد المسؤولين إلى الخارج بات في داخل الوزارات بمثابة مكرمة يتنافس عليها المعنيون، إذ إنّ الأمر يشمل سفراً وترفيهاً ومصروف جيب، وقد يتضمّن ذلك عمولة في حال كانت مهمة الوفد تقتضي عقد صفقات أو توقيع عقود شراء أو ما إليها". ويؤكد المسؤول أنّ "العراق يوفد شهرياً ما لا يقلّ عن 20 وفداً من مختلف الوزارات والمؤسسات إلى دول عدّة، منها ما لا يقلّ عن 10 وفود بلا جدوى، إذ إنّه من الممكن إنجاز مهام كثيرة عبر المراسلات أو المقابلات المرئية والمسموعة عن بعد". ويلفت إلى أنّ "الغريب هو اصطحاب المسؤول معه عائلته، مع تحمّل الدولة العراقية تكلفة ذلك إنّما بطرق ملتوية، فيُصار من خلالها التحايل على القانون إلى إدراج نفقات أسرة المسؤول تحت عناوين أخرى". يضيف المسؤول نفسه أنّ "الأمر ينطبق كذلك على نواب في البرلمان العراقي اصطحبوا أسرهم وأقاربهم معهم في أثناء إيفادات خارجية رسمية"، مبيّناً أنّ "تلك المبالغ تكفي لبناء مدارس أو إيواء أيتام وأرامل، رجال عائلاتهم واجهوا تنظيم داعش على جبهات القتال وهم اليوم منسيّون".
من جهته، وجّه عضو البرلمان العراقي عن "تحالف البناء" حامد الموسوي انتقادات لاذعة لمعايير اختيار أعضاء الوفود البرلمانية التي تسافر إلى خارج البلاد، مؤكداً في بيان أنّ ثمّة "عشوائية" و"عدم مهنية" في اختيار أعضاء تلك الوفود. وأشار إلى أنّ ثمّة لجاناً، من قبيل لجنتَي الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اتفقت على مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن "الإيفادات الخارجية"، موضحاً أنّ ثمّة "إيفادات" تتمّ بـ"السرة" (بالدور) بين الأحزاب، الأمر الذي يجنّب المعنيين غضب الكتل السياسية، بينما ثمّة "إيفادات" أخرى تتمّ عن طريق المحاباة "جفيان شر".
ولفت الموسوي في بيانه إلى أنّ تلك التصرفات غير مقبولة من قبل الشعب، مطالباً بإعلام البرلمان رسمياً بأيّ اجتماع أو مؤتمر خارجي. وتمنّى على رئاسة مجلس النواب في حال أنيط بها الاختيار أن تراعي تخصصات اللجان في الإيفادات الخارجية حتى لا توصف بأنّها "نزهات أو تطييب خواطر"، مطالباً الوفد بتقرير مهني مفصّل يقدّمه إلى رئاسة البرلمان واللجان المختصة.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتهامات وُجّهت سابقاً لأكثر من مؤسسة عراقية، على خلفية إيفاد موظّفيها من دون فائدة، الأمر الذي يدلّ على شبهات فساد. في العام الماضي على سبيل المثال، وجهت اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بسبب إيفاد عدد من موظفيها إلى الصين ولبنان لمدد تراوح ما بين 34 يوماً و45 وذلك لقاء مبالغ مالية كبيرة، بحسب ما أوضحت مصادر في هيئة النزاهة العراقية في نهاية عام 2018.
وفقاً للقوانين العراقية، فإنّ الدولة تتحمل مصاريف نقل وإقامة الموفدين، فضلاً عن وجبات الطعام في خلال مدّة السفر، إلى جانب مصروف جيب يتراوح قيمته ما بين 100 و500 دولار أميركي ليوم الإيفاد الواحد. وفي السياق، يقول عضو "التيار المدني العراقي" أحمد عبد الكريم الحديثي إنّ "ملفّ الإيفادات الخارجية للمسؤولين في الحكومة العراقية تحوّل من تكليف بمهمّة إلى سفر وترفيه. وثمّة فساد ليس على مستوى اصطحاب العائلة، إنّما في ما يتعلّق بعدد أيام الإيفاد، فالمهمّة التي تنتهي في يومَين أو ثلاثة تمتدّ لعشرة أيام وأكثر، بالإضافة إلى تنافس على تلك الإيفادات".