سياسيون مصريون يدعون للتوحّد الثوري لمواجهة قمع النظام

أطلقت شخصيات سياسية ورموز العمل الوطني في مصر، دعوة لتوحيد جميع فئات المجتمع المصري في الداخل والخارج، لمواجهة تصعيد القمع العسكري الذي تمارسه السلطات الحاكمة ضد الشعب بكل فئاته، والذي بلغت ذروته بإطلاق القضاء سلسلة من أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وتنفيذه بحق 7 من المعارضين.

وأعلنت هذه الشخصيات، في بيان، أنها "تتابع بقلق ما وقع خلال الأيام الماضية ـ استمراراً وتصعيداً لنهج القمع وصلف استخدام القوة ضد الشعب، من سقوط للشهداء بكل بقعة من أرض الوطن، بل وفي المعتقلات وأقسام الشرطة، إما تعذيباً أو بحرمان المرضى من الدواء".

ودان السياسيون "توالي إصدار أحكام بالإعدام، وقد شملت أول رئيس مدني منتخب ورئيس أول برلمان بعد الثورة، في قضايا تفتقد الحد الأدنى من معايير العدالة المتعارف عليها؛ بل والإسراع بتنفيذ بعضها على شباب مصري لم تتوفر له ظروف موائمة للدفاع عن نفسه، كما لم تتوفر للشعب فرصة لفهم ما يجري، مما يؤكد أنها خطة مُعدّة لتركيع الشباب وإجباره على القبول بسلطة القمع".

وأضافوا في البيان، الذي نشره وزير الدولة للشؤون البرلمانية الأسبق محمد محسوب، على صفحته بـ"الفيس بوك": "يأتي التصعيد القمعي متزامناً مع مضي سنتين على وقوع الانقلاب العسكري، وسنة كاملة على تبوّء زعيمه لمنصب الرئاسة دون أن يتحقق للبلاد استقرار أمني أو تحسن خدمي أو نمو اقتصادي ودون أن يُبذل أي جهد لجمع شتات الوطن المنقسم أو لإصلاح ما تهاوى من أركانه".

اقرأ أيضاً: سودان: لا مرسي ولا السيسي سيقبلان بالطرح التركي

وبحسب البيان، فإنه "على العكس من ذلك، شهدت مصر أسوأ مراحل تاريخها الحديث، فانهارت منظومة العدالة وأُهدِرت حقوقُ الناس وحرياتهم، فصار القتل في الشوارع وأقسام الشرطة والسجون أمراً معتاداً، وجرى تغييبُ الشعب عن اتفاقيات أبرمتها سلطة الانقلاب في ليلة سوداء أهدرت فيها حقوق مصر التاريخية سواء في مياه النيل أو في حدودها البحرية أو في غاز المتوسط أو في أصول الدولة وأراضيها، وما خفي كان أعظم، وذلك بالإضافة إلى زيادة احتكار المؤسسة العسكرية لاقتصاد البلاد الذي بلغ حداً جعلها أشبه بشركة محاصصة لا يعلم الشعب المصري من أطرافها ولا من يديرها ولا رأس مالها ولا مدى أنشطتها؛ وفي المقابل تسعى سلطة القمع لحرمان الشعب من حقه في التعبير عمّا يعانيه من فقر وعوز وقهر".

واختتمت الرموز السياسية بيانها بدعوة الشعب المصري إلى "الالتفاف حول مطالبهم المشروعة التي رفعوها في ثورة يناير من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، ورفض التنازل عن حقهم في محاسبة سلطة القمع عمّا اقترفته خلال سنتين من استيلائها على البلاد وسنة من المعاناة منذ سطو زعيمها على مقعد الرئاسة".

ووقع على البيان، كل من : السفير إبراهيم يُسري (نائب وزير الخارجية الأسبق)، د. سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية)، غادة نجيب (ناشطة سياسية)، د. ثروت

نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا الاتصالات)، يحيى حامد (وزير الاستثمار السابق)، د. محمد محسوب (وزير شؤون المجالس البرلمانية السابق)، د. مها عزام (رئيس المجلس الثوري)، د. ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية)، د. عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق)، م. حاتم عزام (برلماني ونائب رئيس حزب الوسط)، وائل قنديل (كاتب وصحافي)، د. حسان عبد الله (أستاذ جامعي)، د. طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية)، د. عبد الموجود درديري (برلماني مصري)، م. إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)، م. عمرو فاروق (عضو الهيئة العليا لحزب الوسط)، منذر عليوة (إعلامي)، أحمد البقري (طلاب ضد الانقلاب).

 كما وقع كل من أحمد خلف (الباحث بالشأن السياسي)، د.م. أحمد عبدالحميد، هيثم أبو خليل (حقوقي وإعلامي)، أحمد عبد الجواد (رئيس حزب البديل الحضاري المصري)، أحمد سالم (اللقاء المصري)، د. أسامة رشدي (ناشط حقوقي)، د. باسم خفاجي (ناشط سياسي)، م. بدر حماد، أ. عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير)، محمد إسماعيل (ناشط سياسي وحقوقي)، مصطفى عاشور (إعلامي)، ميساء عبد اللطيف (ناشطة سياسية وحقوقية)، م. وليد مصطفى (كيميائي)، د. مصطفى غندور (تواصل لحقوق الإنسان).

اقرأ أيضاً: هيئات إسلامية عالمية تطالب مفتي مصر برفض أحكام الإعدام

وتبرز أهمية البيان، وفق مراقبين، في أنه وحّد عدداً من رافضي الانقلاب العسكري في بوتقة واحدة، بعد عدة اختلافات ضربت التحالفات الثورية والتجمعات الرافضة للانقلاب العسكري في الفترة الماضية، تجلت باستقالة د. ثروت نافع من رئاسة البرلمان المصري، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له.

كما يقطع البيان الطريق على بعض الدعاوى المطالبة بمصالحات من أطراف منفردة دون الرجوع للائتلافات الثورية الأخرى، التي تنسّق أنشطتها منذ نحو عامين، في الداخل والخارج.