سيناريوهات تشكيل الحكومة المغربية تتقلص

وبعد أيام قليلة من إصدار حزب "العدالة والتنمية" بلاغا يؤيد فيه توجه رئيس الحكومة التشبث بالرباعي الحكومي السابق، مكونا من "العدالة والتنمية" و"الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، أعلن أخنوش أنه مصر على التحاق حزب "الاتحاد الاشتراكي" بالائتلاف الحكومي.

وبعد مرور أسابيع طويلة على مشاورات تشكيل الحكومة، وعلى انتظار رئيس الحكومة ردا من أخنوش والأحزاب المفترض دخولها إلى الحكومة، يبدو أن المواقف لم تتغير كثيرا، رغم التفاؤل الذي أبداه بنكيران قبل فترة من إنهاء حالة الانسداد في تشكيل الحكومة المرتقبة.

ويظل حزب "الاتحاد الاشتراكي"، "عقدة المنشار" التي تحول دون إعلان الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أن بنكيران يصر على عدم دخول هذا الحزب إلى الحكومة، بدعوى أن ذلك يطعن في إرادة الناخبين، مادام الحزب جاء سادساً، ولم يحصل سوى على 20 مقعدا في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

من جهة أخرى، يلح أخنوش ومعه حزبا "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" على أن تتشكل الحكومة من حزب "الاتحاد الاشتراكي" أيضا، بداعي أن ذلك سيضمن أغلبية قوية ومريحة، وقال في تصريحات سابقة "نعم لمقترح الأغلبية السابقة، لكننا لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي".

وعزا أخنوش إصراره على دخول "الاتحاد الاشتراكي" إلى الحكومة بما يمتلكه هذا الحزب (اليساري) من علاقات قوية مع أطراف وأحزاب اشتراكية في العالم، وأيضا علاقاته مع الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، حيث قد يشكل ذلك مصلحة للبلاد في قضية الصحراء.

وصرح أخنوش بأنه يتضامن مع "الاتحاد الاشتراكي"، لأنه "يستحق، ولو ارتكب أي خطأ فلنعترف بذلك، وبما أنه لم يرتكب شيئا فنحن متشبثون به، ونستغرب رفضه من لدن الطرف الآخر"، مردفاً أن هذا الحزب "سيكون قيمة مضافة في الحكومة".

وأمام هذه المواقف التي جدد بنكيران وأخنوش التمسك بها، يرى مراقبون أن سيناريوهات تشكيل الحكومة باتت تتقلص أمام رئيسها المكلف، حيث صار أمام أحد سيناريوهين اثنين، إلا في حالة تراجع أحدهما عن قراره، ما ينجم عنه سيناريو ثالث.

السيناريو الأول هو لجوء رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس، طلبا لما يمكن تسميته بالتحكيم الملكي، تبعا للفصول 42 و47 من الدستور، والتي تمنح لملك البلاد حق التدخل لضمان السير السليم للمؤسسات الدستورية في البلاد.

ومرد هذا السيناريو يكمن في أن عدم تشكيل الحكومة طيلة خمسة أشهر كاملة، بات يهدد حسن سير مؤسستي الحكومة والبرلمان معا، فالحكومة عاطلة عن العمل، وحكومة تصريف الأعمال لا يمكنها البت في عدد من الملفات، كما أن البرلمان بصم على دورة بيضاء تشريعيا.

وأما السيناريو الثاني فيتجسد في إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وهو احتمال مكلف سياسيا وماديا، قد لا يغامر المغرب في دخوله، خاصة أنه من المحتمل جدا أن يعاود حزب "العدالة والتنمية" تحقيق فوز ساحق.

وأما السيناريو الثالث المتبقي، فيتمثل في إيجاد نوع من التوافق بين بنكيران وأخنوش، ودخول شخصيات من حزب "الاتحاد الاشتراكي" إلى الحكومة بألوان حزب "الأحرار"، وهو سيناريو قد يتم اللجوء إليه إذا رفض الملك التدخل في الأزمة الحكومية، باعتبار أن الدستور يتحدث عن التحكيم الملكي بين المؤسسات وليس بين الأحزاب.