شباب ليبيا يحمل السلاح لكسب العيش

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة والصراع الدموي المتواصل، بات حمل السلاح والانخراط في الكتائب المسلحة المنتشرة، هو الفرصة الوحيدة المتوفرة للحصول على مصدر للدخل بالنسبة للشباب في ليبيا، خاصة أنه صار أسهل كثيرا من أي عمل آخر.

ترك سلام العزيوي (33 سنة) دراسته في مرحلة الماجستير وحمل السلاح منذ عام 2012، لينخرط ضمن إحدى المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه يتلقى راتبا شهريا يوازي نصف مرتبات موظفي الدولة الكبار، كما أنه تمكن من إتمام بناء بيت وتزوج.

ويقارن العزيوي بين ما كسبه من مال خلال السنوات الأخيرة، وبين من سلكوا طريق التعليم والتوظيف من أقرانه، مؤكدا أنه أفضل منهم جميعا.

ويتفق معه صديقه عبد العزيز المنفي، والذي يعمل ضمن مجموعة مسلحة أخرى مكلفة بتأمين أحد البنوك في طرابلس، يقول المنفي: "أحمل شهادة الليسانس، وجرّبت التقدم لجهات عدة للحصول على وظيفة بلا جدوى، أنا وغيري من الشباب ليس متاحا لنا سوى الكتائب للحصول على فرصة عمل تدرّ علينا راتبا شهريا".

لكن السلاح يوفر فرصا أخرى غير المال، فالشاب سامح العرفي، أحد مسلحي كتيبة في مدينة البيضاء شرق البلاد، يعتبر السلاح لازما لكل تفاصيل حياته اليومية، ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه لا يتقاضى راتبا شهريا، لكنه يقود سيارة جديدة، ويمتلك مسدسا وبندقية يمكنانه من قضاء أي مصلحة في الجهات الحكومية، خصوصا البنوك وإدارات التعليم والعلاج، مؤكدا أنه لا يفكر في التخلي عن السلاح الذي مكّنه من أن يجني كثيرا من المال.

وأمام الشلل الذي أصيبت به مؤسسات الدولة، توقف التوظيف بشكل كامل منذ 2012، مما دفع الشباب الباحث عن عمل إلى اللجوء للانتساب إلى المجموعات المسلحة. ويؤكد العقيد المهدي عوينة، الضابط بوزارة الداخلية في طربلس، أن "أعداد المتقدمين للانخراط في المجموعات المسلحة بوزارتي الداخلية والدفاع كبيرة جدا".

وقال عوينة لـ"العربي الجديد"، إن "انقسام مؤسسات الدولة وتعدد القرارات التي تؤسس إدارة ثم تلغيها وتأتي بغيرها أفقدنا إمكانية حصر المتقدمين في طلبات التوظيف، ما اضطر الشباب إلى الانخراط في الكتائب غير الشرعية، أو التي تتبع الوزارات بشكل اسميّ، والمجموعات المسلحة التي تتبعنا في طرابلس وحدها تضم أكثر من 10 آلاف مسلح، بخلاف مجموعات مسلحة تتبع وزارات أخرى وتتقاضى منها مرتباتها".

وأوضح أن "عرض الوزارات والحكومات على المجموعات المسلحة الانضمام بشكل قانوني رفض لعدة أسباب، أبرزها الراتب الشهري، فالقانون لا يمكن أن يصرف مرتبات بهذا القدر للمسلح المتسلسل برقم عسكري".

وعن حجم هذه المرتبات، قال سلام العزيوي، إنها تختلف حسب وظيفة المسلح، "حراس المباني العامة مثلا يتقاضون مرتبات متفاوتة، فحراس مقرات البنوك يتقاضون ما يقارب 3000 دينار (الدولار يساوي 1.40 دينار)، وحراس حواجز التفتيش في البوابات على أطراف المدينة يتقاضون نصف هذا المرتب تقريبا، أما راتب المسلح أثناء الحرب فهو أمر منفصل، حيث يعطى كل مسلح مبلغا يختلف من عملية إلى أخرى، لكنه لا يقل عن 3500 دينار في كل حال".