ترجع ياسمينة سبب تأخر زواجها للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب الجزائري، فأزمتا البطالة والسكن اللتان تؤرقانهم، من الصعب تحقيق الزواج في ظلهما.
وتقول ياسمينة، 42 عاما (موظفة)، بمرارة، إنها كانت مخطوبة لمدة 7 سنوات إلا أنه "فسخ الخطوبة وسافر إلى أوروبا". وعن السبب تضيف ياسمينة "لم يكن له سكن، ولم تكن أجرته كحارس بإحدى المؤسسات الخاصة تكفى لاستئجار بيت، فقررنا الانفصال بعد أن اشتدت علي الضغوط العائلية وتعليقات المحيطين بي".
وتعرف ظاهرة العنوسة في الجزائر ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد أفرزت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد بنية الأسرة والمجتمع، وحذّر خبراء اجتماعيون وسياسيون من خطورة تنامي الظاهرة على الأمن الاجتماعي للجزائريين، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج.
وباتت العنوسة، تشكل هاجسا لأكثر من 11 مليون فتاة (تجاوزن سن 25 سنة) في الجزائر، من بينهن خمسة ملايين تجاوزن سن الخامسة والثلاثين، وبمعدل زيادة يقدر بـ 200 ألف عانس سنويا؛ وذلك من مجموع عدد السكان الذي يقدر بـ 40 مليون نسمة حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء في تقرير خاص له بعام 2013، نشر مطلع السنة الجارية.
وحسب الباحثة أمال عيسى من جامعة البليدة فإن "الأوضاع الاقتصادية السيئة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء (صراع مسلح بين الدولة الجزائرية وفصائل متعددة تتبنى أفكارا موالية لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسي" منذ أواخر 1991 حتى بدايات 2001) تأتي في قائمة أسباب ارتفاع ظاهرة العنوسة".
وأكدت أمال عيسى في بحثها المعنون "ظاهرة العنوسة في الجزائر"، قدمته لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع بجامعة البليدة العام الماضي، "أن الظروف الاقتصادية الصعبة للشباب أدت إلى تأخر سن الزواج لبعضهم وهجرة البعض الآخر إلى أوروبا وأميركا؛ مما انعكس سلبا على تأخر سن زواج الفتيات".
وتقدر نسبة البطالة العامة في الجزائر بقرابة 10 في المئة وتصل 30 في المئة في أوساط الشباب حسب أرقام رسمية.
وتابعت عيسى "كما أن هناك تحولات اجتماعية وثقافية عرفها المجتمع الجزائري، وتبدل اهتمامات المرأة نفسها، حيث أصبح الاهتمام بالتعليم ورغبتها في الاستقلال المادي والمعنوي من الأسباب التي أدت إلى تفشي العنوسة، وهو ما جعل المرأة تبحث عن فارس الأحلام الذي يتوافق مع مستواها وطموحاتها المختلفة، فتصطدم مع مرور الوقت بشبح العنوسة وغياب النموذج المثالي الذي ترسمه المسلسلات الرومانسية".
ويشكل الخوف من فشل العلاقة الزوجية سببا آخر للعنوسة بالجزائر، حيث ترفض نورة، أستاذة جامعية، الزواج خوفا من الطلاق، حيث تقول "إن التنازل عن مبدأ التوافق بيني وبين شريك المستقبل هو انتحار مؤكد، والنماذج المحيطة بي تؤكد لي قناعتي، على فشل العلاقات الزوجية التي يغيب فيها التوافق والاحترام بين الطرفين".
وتضيف "الكثير من المتزوجات يعشن الجحيم يوميا في صمت، وهذا ما لا أرضاه لنفسي، فأنا أفضل وصف العانس على أن يشار لي بالمطلقة، في المجتمع الجزائري".
ويرجع عز الدين حديدي، إمام مسجد "التوبة" بالعاصمة، إلى أن السبب الحقيقي لظاهرة العنوسة "هو العادات والتقاليد التي أصبحت حاجزا منيعا أمام إقدام الشباب على الزواج، ورغم نداءات الأئمة بكل مساجد الجمهورية لتخفيف المهور وتمكين الشباب من الزواج وحماية أولادهم من الانحلال والفساد، لكنه يبدو أن العادات أصبحت أكثر تأثيرا من المواعظ والنصوص الدينية".
ويروي في هذا السياق عبد الجليل، 32 عاما، موظف بشركة جزائرية، كيف تم رفضه من طرف عائلة اتفق مع ابنتهم على الزواج، والسبب عدم امتلاكه لسيارة وبيت مستقل عن العائلة، وأشياء أخرى فوق طاقته المادية.
"لا لغلاء المهور في الجزائر"، "الشعب يريد الزواج"، "معا لتيسير الزواج"، صفحات لشباب أقعدهم غلاء المهور عن الزواج على "فيسبوك"، أرادوا من خلالها توجيه رسالة للأولياء بعدم المغالاة بمهور بناتهم، وأن يحرص الولي على اختيار شريك حياة ابنته من الشباب الذي يقدرها، ويقدس الحياة الزوجية بحلوها ومرها، لا من يملكها كبضاعة يرميها بعد أن تستنفد صلاحيتها.
وأمام استفحال ظاهرة الغلو في مهور الزواج بادر عدد من الجمعيات الدينية إلى تحديد المهور لتيسير الزواج على الشباب، ومثال ذلك ما أقدم عليه أئمة مدينة بريكة (شرق العاصمة) الذين أطلقوا مبادرة للقضاء على العنوسة بتحديد المهر بـ60 ألف دينار جزائري (600 دولار)، وهي المبادرة التي لقيت استحسان الجميع.
إلا أن مثل هذه المبادرات يقول عبد المجيد، 52 سنة، عامل، "سرعان ما يتم التحايل على أصحابها وذلك بالالتزام بالقيمة المحددة للمهر، لكنهم يطالبون بهدايا أخرى ثمينة تكون معها قيمة المهر شيء لا يذكر".
ويضيف عبد المجيد: "كانت لنا تجربة بمسجد حي بلكور بالعاصمة، لكن مع الوقت أفرغ الاتفاق من الهدف الذي جاء من أجله".
وترى رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، وصاحبة "مبادرة تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة والآفات الاجتماعية" الناتجة عنها، أن مبادرتها لإلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى للزواج بالثانية، لا يمكننا من خلالها القضاء على العنوسة، وإنما "يجب على الدولة أن تشجع الشباب على الزواج عن طريق إنشاء صندوق وطني لمساعدة المعسّرين الراغبين في الزواج، وتمكين الشباب من حقه في العمل والسكن، العائقان الرئيسيان لزواج الشباب في الجزائر".
وتقترح رئيسة العدل والبيان، على "السلطة إنشاء المجلس الأعلى للأسرة، والذي يمكن من خلاله الحفاظ على الأسرة الجزائرية، ودراسة كل المشاكل التي تهدد بنية المجتمع الجزائري، وتأهيل الراغبين في الزواج عبر دورات تدريبية، تمكن كل طرف معرفة الحقوق والواجبات الزوجية، وكيفية مواجهة المشاكل والعراقيل المتعلقة بمؤسسة الزواج في مراحلها الأولى تحديدا، لتفادي خيارات الطلاق".
وبرأي أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف شرقي الجزائر،علي شبيطة، فإن "العنوسة ستقضي على الأسرة الجزائرية إذا لم يتم وضع خطة متكاملة بين جميع القطاعات لتفادي تناميها، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية بعد انهيار سعر البترول تندر بزيادة ارتفاع معدلاتها".
وأضاف شبيطة أن "ظاهرة العنوسة في المجتمع الجزائري وراء الكثير من الظواهر السلبية التي تنخر المجتمع، والتي منها التحرش، تعاطي المخدرات، الأمهات العازبات، وحتى الأمراض مثل السيدا (الإيدز)".