80 مصرياً للأمم المتحدة: عقد مؤتمر "التعذيب" محاولة لتبييض جرائم النظام

وأعرب الموقعون على هذا الخطاب الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه عن "صدمتهم الشديدة من مشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب المزمع انعقاده في القاهرة يومي 4 و 5 سبتمبر/ أيلول 2019".
وقال الموقعون إنه بالرغم من ورود أنباء عن تأجيل المؤتمر إلا أنهم يؤكدون "رفضهم انعقاد المؤتمر في مصر حتى بعد التأجيل، وأن يتم تغيير مكان انعقاد المؤتمر إلى إحدى الدول التي تتمتع بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان والتي ليست مصر بكل تأكيد".
وعدد الخطاب أسباب الدعوة إلى عدم عقد المؤتمر في مصر، وهي أن "سلطات الدولة المصرية تمارس التعذيب الممنهج ضد المحتجزين في كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام في كافة أنحاء الجمهورية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الحالات الموثقة التي أدى فيها التعذيب إلى وفاة الضحايا وفي أغلب الأحوال لا تتم محاسبة من قاموا بالتعذيب بل تحميهم السلطات المصرية كافة من المساءلة".
وأضاف أن "السلطات المصرية تلاحق المنظمات الحقوقية وقد تعرض العديد من العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى الحبس، وإغلاق منظماتهم، ومصادرة أموالهم وأموال منظماتهم، والمنع من السفر، والتشويه الممنهج في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو تلك التي تخضع لنفوذها".
وأكد الخطاب أنه في الفترة من 2014 إلى 2018 رصدت بعض المنظمات الحقوقية المستقلة ما نشر من حالات التعذيب والوفاة في أماكن التعذيب معتمدة على ما ينشر عنها في الإعلام الإلكتروني؛ فسجلت 1723 شكوى من تعذيب فردي و677 شكوى من تعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، إضافة إلى 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز كان 189 منها نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين. أما النصف الأول من عام 2019 فقد شهد 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز؛ كان ثلاثة منها نتيجة التعذيب إضافة إلى حالة محتجز انتحر نتيجة ما تعرض له من تعذيب. وأوضح أنه في الأسابيع الأربعة الماضية وحدها، توفي ستة محتجزين في أماكن الاحتجاز: خمسة منهم بسبب الحرمان و/أو إهمال الرعاية الطبية، والسادس ظهرت عليه علامات تعذيب.
ومن ضمن الأسباب أيضاً ذكر الخطاب أن السلطات المصرية تلاحق من يتواصل مع لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وذكر كمثال على ذلك القبض على إبراهيم متولي المحامي من مطار القاهرة في 10 سبتمبر/ أيلول 2017 وهو في طريقه إلى جنيف للاجتماع بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وقد تعرض متولي عقب القبض عليه للإخفاء لمدة يومين قام محتجزوه أثناءها بتعذيبه وذلك قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا، وما زال محبوسا حتى الآن ولم يحل للمحاكمة.
وقال الموقعون على الخطاب إنه من كل ما سبق "يتضح أنه في حال عقد المؤتمر في القاهرة لن يتمكن أي حقوقي مصري مستقل لا يخضع لنفوذ السلطة المصرية من حضور فعالياته، وهو ما يعني أن تغيب عنه أصوات الضحايا وتهيمن عليه أصوات جلاديهم".
وأضاف الخطاب: "كنا نتمنى ألا تشارك مفوضية حقوق الإنسان في هذه المحاولة الفجة لتبييض وجه النظام المصري وصرف الأنظار عن جرائمه".
وتابع "نحن ندرك أن هذا مؤتمر إقليمي، غير مقتصر على مصر، ولكننا نعتقد أن مصداقية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بل وخطاب حقوق الإنسان كله يتطلب أن يعقد هذا المؤتمر في بلد ذي سجل أفضل في حقوق الإنسان والتي قدمت أدلة على وجود إرادة سياسية للتصدي لجرائم التعذيب وسوء المعاملة. ومصر لم تثبت أيا من ذلك".
وحذر الموقعون من أنه "لو مضى مكتب المفوض السامي قدمًا في رعاية مثل هذا الحدث، فلا يمكننا، نحن الموقعين أدناه، أن نعتبر ذلك سوى محاولة واضحة لتبييض جرائم النظام المصري قبل مثوله للمراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لعرض ما "أنجزه" من تقدم في مجال حقوق الإنسان". وقالوا إنهم في انتظار إعلان موقف رسمي من مكتب المفوض السامي.

وجاء ضمن الموقعين على الخطاب كل من: ليلى سويف الحقوقية والأكاديمية، وعايدة سيف الدولة من مركز النديم، وجمال عيد، وآخرون.
وقررت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تأجيل المؤتمر الإقليمي بشأن تجريم التعذيب، والذي كان مقرراً في العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء قرار المفوضية الأممية بعد اعتراضات حقوقية داخل وخارج مصر من منظمات منها منظمة "العفو الدولية" التي أعلنت عدم مشاركتها في المؤتمر اعتراضاً على وضع حقوق الإنسان في مصر.