شح مياه في كراتشي

وقد تقدّمت الهيئة الرسمية لإعادة النظر في قضية المياه بمدينة كراتشي، مرّات عدّة، بشكاوى حول بطء البلدية في قضيّتَي المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي، مع تقديم أعذار غير منطقية، لتشير إلى أنّ ذلك هو السبب الرئيسي في استفحال الأزمتَين. ويقول رئيس الهيئة أمير هاني مسلم إنّ البلدية هي المسؤولة الأولى عن القضيتَين، وكان من المفترض أن تقدّم حلولاً مناسبة لهما إذ إنّهما حاجتان أساسيتان لسكان المدينة. ويشير إلى أنّ البلدية تملك ميزانية كبيرة وخاصة بالمياه الصالحة للشرب وبمياه الصرف الصحي، لكنّها عاجزة عن صرفها بسبب فقدان الاستراتيجية المناسبة والفساد فيها.

لكنّ رئيس البلدية وسيم أختر يرفض ذلك ويرى أنّ تدخّل الإدارات المحلية الأخرى، لا سيّما الحكومة المحلية، وكذلك الأحزاب السياسية، هو ما تسبب في تفاقم الموضوع، خصوصاً أزمة مياه الصرف الصحي. ويقول إنّ الخطة التي رسمتها البلدية وبدأت العمل بها تعثّرت بسبب تدخل الحكومة المحلية، مؤكداً أنّه لا يمكن حلها إلا بعد التنسيق بين الإدارات المحلية أو ترك المجال للبلدية حتى تواصل عملها من دون تدخّل أيّ جهة أخرى.

وفي حين تتصارع الإدارات الرسمية المحلية، يدفع سكان المدينة الثمن باهظاً. ولا تحرّك تلك الإدارات ساكناً، مكتفية بالوعود المتكررة، خصوصاً في الحملات الانتخابية. وبعد ذلك، يصير الملف منسياً. ويقول الدكتور رضوان الله ماجد المتخصص في الأمراض الرئوية إنّ "الأزمتَين، سواء فقدان المياه الصالحة للشرب أو عدم معالجة مياه الصرف الصحي، تتسببان في انتشار الأمراض المعدية، خصوصاً في موسم الحرّ". يضيف أنّ "وعوداً حكومية كثيرة أُطلقت من دون جدوى. ويظهر الفشل واضحاً عند هطول الأمطار، إذ تتجمّع المياه في الشوارع وتتسرب أحياناً إلى بيوت الباكستانيين". ويطالب ماجد "المجتمع المدني بالعمل بنفسه بدلاً من انتظار الحكومة، لأنّ المواطنين الفقراء هم الضحية في حين أنّ الطبقة الغنية تعيش برفاهية في مناطق نظيفة ولا تعرف عن المحرومين شيئاً".