وبمبادرة من الخبير في القانون الدولي أنيس فوزي قاسم، وآخرين، رفعت الشخصيات العربية والدولية العريضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال، ومطالبة سلطات الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، خوفًا على حياتهم بسبب تفشي كورونا.
ذكر الموقعون أنهم على "دراية تامة بالالتزام القانوني الذي يقع على إسرائيل تجاه هؤلاء المعتقلين، باعتبارها سلطة احتلال"، مشددين على أن "إسرائيل كانت مهملة باستمرار في النهوض بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي".
وأضافوا: "الواقع أنها استخدمت أجهزتها الرسمية، مثل المحاكم، لتبرير ممارساتها المراوغة للتهرب من الامتثال للقانون. وقد ظهر هذا الفشل بشكل واضح خلال هذا الوباء، إذ لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي خطوة حقيقية لحماية المعتقلين الفلسطينيين من العدوى. ولا يزال السجناء الفلسطينيون محتجزين في زنازين ومعتقلات مكتظة، حيث إن الإجراءات الوقائية الوحيدة المنصوص عليها للتعامل مع هذا الوباء هي الابتعاد الاجتماعي وتوفير منتجات ومواد النظافة".
وأكدت العريضة: "تظل إسرائيل مهملة ويمكن مساءلتها دولياً بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"، وذلك على سند من المادة (7-1-ح) من ميثاق روما".
وطالب الموقعون مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى بحمل إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمساجين المتقدمين في السن، وتزويد الأسرى بمواد وأدوات الحماية من العدوى، ومراعاة المعايير الدولية في الحفاظ على صحة الأسرى.