شخصيات فلسطينية تطالب بتأجيل عقد المجلس الوطني

أصدرت عشرات الشخصيات الفلسطينية، السياسية والأكاديمية والمجتمعية، بياناً للرأي العام الفلسطيني تدعوه إلى التوقيع على عريضة مُوجهة لقيادة "منظمة التحرير الفلسطينية"، للمطالبة بالإحجام عن اتخاذ أي خطوات، من شأنها أن تفاقم حالة الانقسام، وذلك عبر تأجيل الدعوة إلى عقد المجلس الوطني منتصف شهر سبتمبر/أيلول.

وطالب الموقعون، الذين تصدّرهم الكاتب والمحلل السياسي مدير مركز "مسارات"، هاني المصري، والكاتب خليل شاهين؛ بتأجيل الدعوة إلى عقد المجلس الوطني منتصف شهر سبتمبر، والعمل على عقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، باعتماد القاعدة التي تنص على أن المجلس الوطني بغالبية ثلثي أعضائه هو الجهة الوحيدة المُخولة بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة بكامل أعضائها، أو ملء الشواغر في عضويتها".

وفي هذا السياق، قال شاهين "لقد أطلقنا هذا النداء من بيروت إلى فلسطين تحت شعار: نعم لإعادة بناء التمثيل الوطني"، موضحاً "هذا نداء لاستنفار الجهود دفاعاً عن التمثيل الوطني المعبّر عن الإرادة الشعبية، وللتذكير بأن العشرات من أعضاء المجلس خارج الضفة الغربية، لن يتمكنوا من المشاركة بالجلسات التي تعقد في رام الله، برعاية التنسيق الأمني، وأنّ نصْف الشعب الفلسطيني لا يزال محروماً من العودة، كما أنه لن يرضى بفبركة تمثيله عبر لجنة تنفيذية، لا تباركها الإرادة الشعبية".

كذلك شدّد على أن "هذه العريضة تهدف لرفع صوتنا عالياً، بأننا لن نجدد الشرعية بوسائل غير شرعية".

"  العريضة تهدف لرفع الصوت الفلسطيني عالياً بأنه لن تجدد الشرعية للمجلس الوطني بوسائل غير شرعية  "

هذا وطالبت العريضة بالعمل على توفير فرص المشاركة المتساوية لجميع أعضاء المجلس، عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة لعقد دورة عادية في أحد البلدان العربية، وبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأعضاء، من مختلف التجمعات والفصائل والاتجاهات.

ولفت المبادرون إلى أنّه في حال استنفاد الجهود لتأمين مكان ملائم لاستضافة الدورة العادية، ندعو لاعتماد تقنيات الاتصال الحديثة، مثل "الفيديو كونفرنس"، للربط بين حلقات يشارك فيها أعضاء المجلس في الضفة والقطاع والشتات، كما حدث في اجتماعات المجلس التشريعي الثاني في الفترة التي أعقبت انتخابه.

وشدّدوا أيضاً، على ضرورة التحضير الجيد لدورة المجلس العادية، وبضمنها جدول الأعمال بحسب النظام الأساسي، بحيث تشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مراجعة التجربة السابقة منذ إبرام اتفاق "أوسلو"، والتوافق على إستراتيجية وطنية فعالة تستعيد الطابع الوطني التحرري للقضية الفلسطينية.

كما دعوا "المجلس الوطني في ختام أعمال دورته، إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن، والتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، وفقاً لما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011، وبما يضمن إعادة بناء التمثيل وتجديد هياكل، ومؤسسات المنظمة انسجاماً مع الإرادة الشعبية".

وحذّروا من أي خطوة من شأنها تعميق الانقسام، سواء عبر الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، أو عبر خطوات مقابلة تهدد وحدة التمثيل الوطني، أو تمضي في خيارات أحادية تتصل بقضايا تمس الكل الوطني، مثل المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، وهو ما يقتضي إحياء صيغة الوفد الموحد إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة.

اقرأ أيضاً: اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني: دورة "تسويات" لحلّ خلافات القيادة