يتزايد استهلاك السوريين للتبغ منذ بداية الثورة، وتتزايد أرباح شركات التبغ السورية، حيث أصبحت هي الوحيدة التي تحقق أرباحاً في ظل التدمير الكامل لأوجه النشاط الاقتصادي السوري.
ويحدث ذلك رغم تحريم التدخين، الذي أصدرته الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي تسيطر على مدينة الرقة وأجزاء من حلب ودير الزور، وتهجير زهاء 3 ملايين سوري إلى خارج البلاد خوفاً من الموت، الذي يلاحقهم من مدافع وطائرات نظام بشار الأسد .
وقدرت المؤسسة العامة للتبغ مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2014 بنحو 7.836 مليار ليرة، منها مبيعات المنتجات المصنعة في معاملها بنحو 5.516 مليار ليرة ومبيعات سجائر اجنبية مستوردة بقيمة 2.320 مليار ليرة.
وقالت المؤسسة في تقرير، تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، إن تنفيذ خطة مبيعاتها، من المنتجات المصنعة في معاملها، بلغت 38 في المائة من حيث الكمية و46 في المائة من حيث القيمة من اصل المبيعات المخططة من هذه الانواع، والبالغة كمياتها 3826 طنا بقيمة 11.982 مليار ليرة، دون أن تشير إلى أن الأسباب تتعلق بسيطرة الثوار على معامل التبغ في مدينة حلب، وتوقف معمل حماة عن الإنتاج، أو إلى تراجع نسبة زراعة المادة بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات .
يقول عمر"ر" من ادلب، العامل في أحد معامل تصنيع السجائر، لـ"العربي الجديد" إن مساحات زراعة التبغ تراجعت خلال الحرب، لأن معظمها كانت في ريف حماة واللاذقية، كما أن استيراد التبغ تأثر بسبب العقوبات المفروضة على سورية. ولفت إلى الكميات الكبيرة من التبغ، التي تدخل بشكل غير شرعي عبر الحدود إلى سورية، وهي خارج إحصاءات المؤسسة، وإلى تهريب التبغ السوري إلى دول الجوار، وخاصة تركيا، نظراً لتدني الأسعار في سورية ونظراً لأن الاسعار تصل إلى الضعف في تركيا.
وقالت المؤسسة العامة للتبغ، في بيان، إن عدد المدخنين في سورية يقدر بين 4.5 – 5 ملايين مدخن وذلك حسب آخر النشرات الإحصائية. وأوضحت أن الاستهلاك اليومي للمادة يقدر بنحو 50 طناً، وأنها لا تنوي زيادة أسعار السجائر حالياً رغم التضخم وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، الذي يتم خلاله استيراد الدخان الأجنبي.
