شركات الصلب المغربية تطلب تمديد الإجراءات الحمائية

تتطلع شركات الصلب المغربية إلى إجراءات حمائية، تخفف من تدفق الواردات التي يؤكدون أنها تضر بنشاطهم جراء إغراقها للسوق المحلي وانخفاض أسعارها.

وليست تلك المرة الأولى التي تعبر فيها شركات الصلب المحلية عن قلقها من تأثير الاستيراد الكبير، على نشاطها، فهي تستفيد من إجراءات حماية ينتظر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، بعدما تأثرت كثيرا بالواردات التي عرضت شركات محلية لصعوبات أثرت كثيرا في صحتها المالية.

وأرسلت جمعية مصنعي الصلب المغربية، مؤخراً، طلباً باسم شركات محلية، إلى وزارة التجارية الخارجية، تدعو فيها إلى مواصلة العمل بالإجراءات الحمائية في الأربعة أعوام المقبلة.

وكان المصنعون وضعوا شكاية قبل أكثر من عامين ونصف ضد استيراد بعض أنواع منتجات الصلب، حيث فتح تحقيق من قبل وزارة التجارة الخارجية، وبالفعل طبقت إجراءات وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، قبل أن تصبح نهائية، بعد ذلك، لتسري حتى نهاية العام الجاري.

ويفرض القانون على المتضررين من الاستيراد، تقديم طلب الوقاية، ستة أشهر قبل نهاية، فترة الحماية الأولى، وهو ما لجأت إليه شركات صناعة الصلب عبر الجمعية التي تمثلها.

ويبرر المصنعون الذين رفعوا ذلك الطلب إلى الوزارة موقفهم، بكون الأخطار الناجمة عن الاستيراد، ما زالت قائمة، إذ إن ذلك أثر سلبا في الإنتاج المحلي، والمبيعات، ونصيب تلك الشركات في السوق.

ويشير المصنعون إلى وضعية صناعة الصلب في أوروبا، التي تصدر إلى المغرب بأسعار

منخفضة وبكميات كبيرة، غير أنهم لا ينشغلون فقط بالخطر الذي يعتبرون أنه يهدّدهم من أوروبا، بل إنهم أضحوا يضيقون ذرعا بالمنافسة التي تشكلها منتجات الصلب الصينية والتركية في السوق المحلية.

ويوضح مصدر من وزارة التجارة الخارجية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المصنعين، يؤكدون في حيثيات الطلب المرفوع إلى الوزارة، أن الفترة التي يطلبونها لتطبيق إجراءات الحماية، ستساعدهم على إعادة ترتيب بيتهم الداخلي وتقوية نشاطهم، حيث إنهم يشددون على أنه بدون تلك الإجراءات ستعاني صناعتهم كثيرا في العام المقبل.

ويؤكد الصناعيون، حسب ذات المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن فتح الباب أمام الاستيراد، بعد عامين من الحماية التي يرونها قصيرة على اعتبار أنها دامت عامين، من شأنه أن يعصف بالجهود والاستثمارات التي بذلت من أجل إنقاذ بعض فروع نشاط إنتاج الصلب.

وكما في السابق، لن يكون القرار الذي سيتخذ بالأمر السهل من قبل وزارة التجارة الخارجية المغربية، على اعتبار أن المستوردين المحليين، يدافعون عن حقهم في الاستيراد بأسعار أقل من تلك التي تقترحها الشركات المنتجة، في الوقت نفسه، لن يغيب السعي إلى الوقاية عن البلدان المصدرة إلى المغرب، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط معه المغرب، باتفاق للشراكة. تلك معطيات ستأخذها وزارة التجارية الخارجية، في الحسبان عند نظرها في طلب المصنعين المغاربة.

وكان قرار الحماية الذي فرضته وزارة التجارة على واردات الصلب، اقتضى بسن رسم جمركي إضافي بقيمة 55 دولاراً تقريبا عن كل طن من حديد الإسمنت وحديد الآلات، فيما ارتأت إعفاء حصة من الواردات من ذلك الرسم، ضمانا لنوع من التوازن الذي يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المصنعين والمستوردين.

ويبلغ الإنتاج السنوي من الحديد الخام نحو 1.5 مليون طن، وتقوم الشركة المغربية للصلب بتطوير وتنويع أنشطتها، ما يتيح إدخال منتجات جديدة في النسيج الصناعي المغربي.


اقرأ أيضاً: المغرب يواجه إغراق السلع الصينية بقرارات "دفاعية"