شركات المحمول في مصر تتجه لزيادة أسعار خدماتها

قالت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية (موبينيل واتصالات وفودافون) إنها تدرس حاليا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها، بعد زيادة أسعار الوقود.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب في مصر، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 60 في المائة إلى 175 في المائة.

وارتفع سعر السولار الذي تعتمد عليه شركات المحمول، ضمن الإجراءات الأخيرة إلى 1.80 جنيه (0.25 دولار) للتر من 1.10 جنيه (0.15 دولار)، بنسبة زيادة 63 في المائة.

وقال نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات المحمول (موبينيل)، أشرف حليم، إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومي برفع أسعار الوقود على أداء الشركة، والتي من شأنها زيادة المصاريف التشغيلية إلى حد كبير، خاصة وإن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء في المناطق المزدحمة، أو بالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.

وأشار إلى أن موبينيل تدرس سبل زيادة سعر المكالمات، خاصة مع اختلاف أنظمة التشغيل التي تطرحها الشركات، موضحا "لم يتقرر بعد سواء كانت الزيادة ستحل على سعر الدقيقة أو وفقا لكل نظام".

وقال خالد حجازي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن شركته لا تزال تدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات، موضحا: "القرار صدر مطلع الشهر الجاري، ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذي نحتاج إليه حتى الآن كي يمكننا تحديد حجم الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة".

وقال مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن شركته تدرس سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود على خدمات الشركات المقدمة بالسوق.

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول: "القضية لن تقف عند زيادة المصاريف التشغيلية المتمثلة في أسعار الوقود فقط لكن ستمتد إلى مطالب العمال في الشركة بزيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها".

وقال عضو بمجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تصريحات لـ "العربي الجديد" مطلع الأسبوع الجاري، إن رفع أسعار المكالمات من جانب شركات المحمول (الجوال) أصبح أمراً حتمياً، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، موضحاً أن الوقود يمثل حوالي 40% من تكلفة الإنتاج بالشركات. وتوقع المسؤول أن الزيادة المتوقعة في أسعار المكالمات تتراوح بين 10 و12%.