شركات مصرية تطالب البرلمان بتطبيق"القيمة المُضافة" تدريجيّاً

أجمع ممثلو عدد من شركات الأدوية المصرية على مطالبة مجلس النواب، في جلسة مشتركة، اليوم (الثلاثاء)، بضرورة النص في مشروع الحكومة على ضريبة القيمة المُضافة على التدرج في تطبيقها على قطاع الأدوية، نظراً لتأثيرها السلبي على زيادة سعر الدواء، بما يضر محدودي الدخل من المواطنين.

وأثار المشاركون في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشكلات عدة تواجه الشركات في العقود الترويجية مع ضريبة المبيعات القائمة، مشيرين إلى وجود ازدواجية في تحصيل الضريبة خلال العروض الترويجية، ما يتطلب حذف تلك العروض من ضريبة القيمة المُضافة.

فيما قال أحد ممثلي شركات التشييد والبناء، ياسر حلمي، إن المادة (28) من المشروع الجديد كانت موجودة في ضريبة المبيعات، وتتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة المُضافة، على اعتبار أن أعمال التسليح والأمن القومي مُعفاة من الضرائب، مطالباً بالمعاملة بإعفاء العقود المتعلقة بها بالكامل من الضرائب.

وأشار رئيس القطاع المالي لشركة "كوكا كولا مصر"، عبدالعزيز الفقي، إلى أن نص المادة الأولى من المشروع "قصر المشرع من خلالها الضريبة على المدخلات على الإنتاج فقط"، مستدركاً أن الضريبة فُرضت على جميع مراحل التداول والإنتاج على شركات صناعة المياه الغازية.

واستشهد "الفقي" بزجاجة المياه الغازية، التي يبلغ سعرها 240 قرشاً، وتُباع بثلاثة جنيهات، بما يعني وجود ضريبة بقيمة 60 قرشاً، ما يتطلب أن تكون الضريبة على السعر الأول، وليس الثاني، منعاً للازدواج الضريبي.

وطالب أحد ممثلي قطاع السياحة، ماجد فوزي، بمعاملة السياحة شأن قطاع التصدير، وأن تُعفى من الضريبة، نظراً لما يعانيه القطاع من تراجع غير مسبوق، يتطلب نظرة مختلفة من الدولة تجاه الأزمات التي تمر بها السياحة المصرية.

وقال محاسب قانوني بقطاع الاتصالات، السيد عبدالهادي، إن القطاع يعاني من الاستقطاع المستمر من فواتير المشتركين والكروت، في ظل غياب العدالة الاجتماعية بين مستخدمي الفاتورة ونظام الكروت، مسجلاً اعتراضه على المادة (32)، المتعلقة بفرض الضريبة على بيع الخدمة، لأنها أُخذت من الاتحاد الأوروبي، ولا تخص الشأن المصري.

كما اعترض ممثلو عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل، الذي نص عليه مشروع القانون في مادته رقم (16)، والتي تُفرض على مبلغ 500 ألف جنيه، في حين أنها في  القانون القديم لم تتعد الـ 150 ألف جنيه، مطالبين بوضع مادة للتصالح في غرامات الضريبة المُضافة.

من جهته، هاجم النائب جمال الشريف، مشروع الحكومة، قائلاً: "إن فلسفة التشريع تستهدف في الأساس الحفاظ على استقرار المجتمع، إلا أن التشريع المعروض "قانون جباية، واستبداد""، موضحاً، أن سعي الحكومة لسد عجز الموازنة على حساب المواطن "سيؤدي إلى اضطرابات في المجتمع".