شركة أمنية أميركية تحمي الشاحنات الأردنية داخل العراق
الشركة الأميركية ستخفض تكلفة حماية الشاحنات الأردنية (Getty)
قال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن شركة أمنية أميركية ستتولّى حماية الشاحنات الأردنية المتوجّهة إلى العراق، على طول الطريق البري المؤدي إلى العاصمة بغداد.
وأفاد المصدر بأن الأردن والعراق أنهيا الترتيبات الأمنية الخاصة باستئناف حركة الشحن البري بين البلدين.
وتم الاتفاق مع شركة الحماية الأمنية الأميركية على تخفيض تكلفة حماية الشاحنات إلى 170 دولاراً بدلاً من 300 دولار للشاحنة الواحدة، وذلك لقاء توفير الحماية الأمنية لها على طول الطريق البري المؤدي إلى بغداد، بحسب المصدر نفسه.
وكان الأردن قد سمح مؤخراً للشاحنات الأردنية بدخول العراق، مثلما سمح للشاحنات العراقية المحملة بالبضائع بدخول أراضيه مباشرة وإعادة تحميل البضائع.
وحظر الأردن قبل أكثر من خمس سنوات دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية لأسباب أمنية، بعدما أقدمت عناصر إرهابية على خطف وقتل سائقين عدة.
وأكدت الحكومة الأردنية أهمية أن توفر نظيرتها العراقية الحماية للشاحنات وسائقيها لدى دخولهم العراق قبل اتخاذ قرار برفع الحظر عن حركة الشحن البري مباشرة بين البلدين.
وقال المصدر الأمني سالف الذكر إنه ستتم الأسبوع المقبل مخاطبة السفارة العراقية في عمّان لاستصدار تأشيرات لمئتي سائق أردني وشاحناتهم لدخول العراق لغايات نقل البضائع في كلا الاتجاهين، على أن يتم استصدار عدد آخر من التأشيرات لاحقاً.
وتوقع المصدر عودة حركة النقل البري بين البلدين تدريجياً خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحظر عن حركة الشاحنات، بحيث لا تقتصر التجارة البينية على تفريغ البضائع وتبادلها في الساحة المخصصة لذلك على الحدود بين البلدين.
ولم يخف المصدر مخاوفه من المخاطر الأمنية التي ما تزال قائمة داخل الأراضي العراقية، خصوصاً على طول الطريق البري المؤدي إلى بغداد.
وأفاد المصدر بأن الأردن والعراق أنهيا الترتيبات الأمنية الخاصة باستئناف حركة الشحن البري بين البلدين.
وتم الاتفاق مع شركة الحماية الأمنية الأميركية على تخفيض تكلفة حماية الشاحنات إلى 170 دولاراً بدلاً من 300 دولار للشاحنة الواحدة، وذلك لقاء توفير الحماية الأمنية لها على طول الطريق البري المؤدي إلى بغداد، بحسب المصدر نفسه.
وكان الأردن قد سمح مؤخراً للشاحنات الأردنية بدخول العراق، مثلما سمح للشاحنات العراقية المحملة بالبضائع بدخول أراضيه مباشرة وإعادة تحميل البضائع.
وحظر الأردن قبل أكثر من خمس سنوات دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية لأسباب أمنية، بعدما أقدمت عناصر إرهابية على خطف وقتل سائقين عدة.
وأكدت الحكومة الأردنية أهمية أن توفر نظيرتها العراقية الحماية للشاحنات وسائقيها لدى دخولهم العراق قبل اتخاذ قرار برفع الحظر عن حركة الشحن البري مباشرة بين البلدين.
وقال المصدر الأمني سالف الذكر إنه ستتم الأسبوع المقبل مخاطبة السفارة العراقية في عمّان لاستصدار تأشيرات لمئتي سائق أردني وشاحناتهم لدخول العراق لغايات نقل البضائع في كلا الاتجاهين، على أن يتم استصدار عدد آخر من التأشيرات لاحقاً.
وتوقع المصدر عودة حركة النقل البري بين البلدين تدريجياً خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحظر عن حركة الشاحنات، بحيث لا تقتصر التجارة البينية على تفريغ البضائع وتبادلها في الساحة المخصصة لذلك على الحدود بين البلدين.
ولم يخف المصدر مخاوفه من المخاطر الأمنية التي ما تزال قائمة داخل الأراضي العراقية، خصوصاً على طول الطريق البري المؤدي إلى بغداد.
وكان الأردن قد طلب من العراق استثناء سلعه من الرسوم الجمركية التي فرضها منذ نهاية عام 2016، بمقدار 30% على كافة واردته من السلع، وذلك بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين.
وأعاد البلدان فتح الحدود البرية بينهما في أغسطس/ آب الماضي، بعد إغلاقها كلّياً ثلاث سنوات، نتيجة لتعرض المركز الحدودي العراقي للتفجير مرات عدة، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الأمنية على الطريق البري داخل الأراضي العراقية.
وكان محمد خير الداوود، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن نحو 80 شاحنة أردنية محملة بالبضائع يتم تفريغ حمولاتها يومياً في شاحنات عراقية داخل منطقة التبادل التجاري الواقعة على الحدود بين البلدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
