قالت مصادر مسؤولة في شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، اليوم الخميس، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية على الحكومة المصرية، لرد القسط الذي دفعته للدولة، والبالغ 2.5 مليار جنيه، في تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب، خاصة بصفقة بيع شركة إسمنت تابعة لها لشركة "لافارج الفرنسية" عام 2008.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ "العربي الجديد"، نتأهب لرفع دعوى قضائية بعد أن برأتنا النيابة العامة المصرية، ومنه لا يحق للدولة المطالبة باسترداد باقي التسوية والبالغ 4.6 مليار جنيه.
في المقابل صعدت وزارة المالية من لهجتها، وبدأت إجراءات مقاضاة شركة "أوراسكوم"، للمطالبة بباقي أقساط 7.1 مليار جنيه، حسب التسوية، وهددت بالمطالبة برد اجمالي المستحقات البالغة 14 مليار جنيه، فى حالة تقاعس الشركة عن السداد.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، رفض ذكر اسمه "فى حالة اتخاذ الشركة أي موقف في شأن عدم الالتزام بسداد باقي المبالغ المستحقة، سيتم الحجز على أرصدتها بالبنوك بسبب الشيكات غير المسددة في موعدها.
وأضاف المصدر، إنه فى تلك الحالة ستتخذ الحكومة خطوات تصعيد قانونية ضد الشركة، خاصة بعد تأكد واقعة التهرب الضريبي، التى تم إثرها الاتفاق على سداد 7.1 مليار جنيه للدولة.
وبهذا التطور تعود الأزمة بين الشركة المملوكة، لآل ساويرس، ووزارة المالية المصرية الى مربع الصفر، بعد ان كان الطرفان قد توصلا في ابريل/ نيسان الماضى، لاتفاق بإنهاء النزاع الخاص بتهرب ضريبي لـ "أوراسكوم"، من دفع 14 مليار جنيه للدولة ضرائب مقدرة لصفقة "لافارج".
واسفر هذا الاتفاق، أن تدفع "أوراسكوم"7.1 مليار جنيه الى وزارة المالية المصرية على أقساط حتى منتصف يونيو/حزيران 2017.
من جانبه قال، أشرف عبد الغني، المحاسب القانوني السابق لشركة "أوراسكوم" والذى قاد مفاوضات التفاهم مع مصلحة الضرائب في شأن الاتفاق بتسوية النزاع، أن الأمر بالغ الحساسية، وأن الشركة عرضت مذكرات دفوع عدة خلال اللجان، التى تشكلت لفحص الملف عن السنوات السابقة بعدم وجود شبهة تهرب ضريبى، إلا أن محاولات اقناعهم باءت بالفشل.
وأضاف إنه بموجب الاتفاق السابق رفعت أسماء "آل ساويرس" من قوائم ترقب الوصول.
الدولار = 6.96 جنيه
