شركة سعودية تتقاضى مليوني دولار مقابل استشارات لتنمية "السويس"

اعتمدت هيئة قناة السويس نهائياً عقد الخدمات اﻻستشارية لمشروع تنمية القناة، وذلك بعد أن أرسلت الهيئة جميع المستندات الخاصة بالعقد إلى مجلس الدولة لمراجعته وفقاً للدستور.
وعلم "العربي الجديد"، أن العقد يقتصر على إرساء الخدمات اﻻستشارية الخاصة بالمشروع على مجموعة دار الهندسة السعودية التي لها فروع في المملكة ومصر ولبنان.
وستتقاضى المجموعة السعودية مبلغ مليوني دوﻻر أمريكي تقريباً، في 6 أشهر فقط، مقابل إمداد هيئة القناة بمخططات استراتيجية لاستغلال المشروع للأغراض الصناعية والخدمية البحرية والتجارية، وكيفية تحقيق التكامل بين الموانئ الجديدة التي سيتضمنها المشروع على شاطئ القناة.
وقالت مصادر في الهيئة إن هذا التعاقد ﻻ يشمل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستكون المشرف اﻷساسي على تنفيذه.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الهيئة الهندسية أبرمت عقوداً مع 60 شركة مقاوﻻت محلية، للمشاركة معها في مشروع حفر التفريعة الجديدة للقناة.
وأضافت أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية لمشروع الحفر اﻵن، في ظل خطة العمل المكثفة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه المشروع، والمحددة بعام، بدﻻً من ثلاثة أعوام.