شروخ المقاولات تهدّد عمالة السعودية

اشتدت أزمة رواتب العمالة في قطاع المقاولات بالسعودية، حيث نحو 5.8 ملايين عامل، لتصل تداعياتها إلى قطاعات اقتصادية حيوية، على رأسها المصارف وشركات التأمين وإيجارات المنازل والسيارات.

وباتت مستحقات الشركات لدى الدولة المقدرة بـ 47.5 مليار دولار، أحد أسباب الشروخ التي شهدتها أركان الشركات، لتهدد الأزمة مصير مئات الآلاف من العمالة التي لم تقتصر على الآسيوية، وإنما العربية والسعودية أيضا.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتخصيص 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لحل أزمة تأخر رواتب العمالة الوافدة في جميع الشركات من خلال برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أفتى رجال الدين بتحريم تأخر الرواتب، حيث قال مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إن تأخير رجال الأعمال والكفلاء لرواتب العمال "ظلم وأذى يتسبب في تعطيل المشاريع".