شروط بغداد على أربيل التي لا تنتهي

في الوقت الذي يؤكد فيه القائمون على أمر إقليم كردستان العراق، ليلا ونهارا، على استعدادهم للحوار مع بغداد لحل القضايا الخلافية، لا تتوقف الأخيرة عن طرح شروط جديدة منذ خسارة الكرد كركوك، وغالبا ما تتحدث بلغة التهديد والعقاب، ما لم ينفذ الإقليم هذه الشروط، ولعل التصرف بمنطق المنتصر تجاه المهزوم هو ما يحكم هذا السلوك.
أذعن الكرد لمطالب بغداد نشر قواتٍ اتحادية في المناطق المتنازع عليها، وعلى المعابر الحدودية والمطارات. أعلنوا عن تجميد نتائج الاستفتاء، وتسليم المنشآت النفطية والقطعات العسكرية للسلطات العراقية. تنحى مسعود البارزاني عن رئاسة الإقليم... لكن كل ما سبق لم يرض بغداد، أو يقنعها، بالدخول في حوار معهم حتى الآن، لحل القضايا الخلافية، وإعادة ترتيب العلاقة مع الإقليم في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
أمام نداءات الكرد التي لا تتوقف بالدعوة إلى الحوار، لجأت بغداد، عبر المحكمة الاتحادية العليا، إلى إلغاء نتائج استفتاء 25 سبتمبر/ أيلول الماضي في إقليم كردستان العراق، بوصف عملية الاستفتاء نفسها غير دستورية، إذ تهدف إلى الانفصال. وأخضعت بغداد شبكة الاتصالات في الإقليم لسلطة الحكومة العراقية، وخفضت الأخيرة حصة الإقليم من 17% إلى نحو 12% من الموازنة العامة للدولة. وباتت تطلق صفة شمال العراق على إقليم كردستان العراق خلافا لما هو منصوص في الدستور. وأخيرا، باتت تطرح شروطا تعجيزية للحوار، منها مطالبة أربيل بتسليم شخصيات سياسية معارضة ممن كان لها دور في تظاهرات الأنبار، وموجودة في كردستان، وهو ما يضع قيادة الإقليم أمام حرج أخلاقي وسياسي معا، وخصوصا أن مسلسل الشروط التي لا تتوقف يبدو أقرب إلى فرض سياسة الإذعان ولي الأذرع، وإلا فإن القادم أعظم، كما هو واضح من لغة بغداد.
أمام هذا الواقع، ثمّة من يتساءل: ألم يكن ما جرى في كركوك بسبب الاستفتاء الذي كان ذريعة قدمتها أربيل إلى بغداد على طبق من ذهب كما يقال؟ وبالتالي، هل ما يجري الآن هو نتيجة عملية مدروسة أعدت لها مسبقا بغداد وحليفتها طهران، لأسباب استراتيجية تتجاوز الإقليم، وتتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة؟ في الواقع، إذا كانت الخطوات التي قامت وتقوم بها بغداد بسبب الاستفتاء، فإنه أصبح من الماضي، كما قال رئيس الحكومة، حيدر العبادي، نفسه مرارا، بل وحتى الكرد تخلوا عنه عمليا، تحت عنوان تجميد النتائج، والقبول بقرار المحكمة العليا الاتحادية. كما أن الإقليم في انتظار قيادة جديدة تخلف مسعود البارزاني والراحل جلال طالباني، وهو يبدو اليوم أبعد من النزعة الانفصالية نحو الاستقلال التي سادت الإقليم في الفترة الماضية. وفي ظل ما سبق، السؤال الملح المطروح الآن في الإقليم: متى تحدد بغداد موعدا لبدء الحوار؟ سؤال ربما يطول الجواب عليه، في ظل شروط بغداد التي لا تتوقف. واقع يضع الإقليم في انتظار صعب، وسط ظروف داخلية أصعب، وكأن المراد من كل ما سبق دفع الإقليم إلى المواجهة، في تكرار لما حصل مرارا في العقود الماضية.